الثلاثاء، 29 ديسمبر 2009

أناديكم .. اشد على اياديكم




** ** **

أناديكم .. أشد على أياديكم


أناديكم

أشد على أياديكم..

أبوس الأرض تحت نعالكم

وأقول: أفديكم

وأهديكم ضيا عيني

ودفء القلب أعطيكم

فمأساتي التي أحيا

نصيبي من مآسيكم.

أناديكم

أشد على أياديكم..

أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي

وقفت بوجه ظلامي

يتيما، عاريا، حافي

حملت دمي على كفي

وما نكست أعلامي

وصنت العشب فوق قبور أسلافي

أناديكم... أشد على أياديكم!!


توفيق زياد

الاثنين، 21 ديسمبر 2009

من وحى الضرائب العقارية

من وحى الضرائب العقارية


الامل

ياللى مواقفك ضدنا دايما عنيدة

المناصب مش تجارة وفهلوة وذمة بليدة

ياللى ناهبين البلد واحنا اللى بعنا الحديدة

النقابة على طول محاصرة قول طريدة

والاعادى واللصوص والديابة

والتعالب بالمقالب عالمساكين والغلابة

عالسجين الحر مظلوم انا ظلم الحسين

عاللى مش لاقى الفولاية والعجين

احنا صوت الحق والرب المعين

ياللى فاكرينها تكية ونهب دايم

ياللى سارقين البلد واحنا بكمايم

ياللى واكلين الديوك والشعب صايم

الف لاْ والف لاْ

الف لاْ والف لاْ

الليل دا لازم ينتهى وييجى نهار

حتى ولو كان صبحه غايم

                                                     
                                                            شعر-اسامة الكومى
                                             رئيس اللجنة النقابية لموظفى الضرائب العقارية"النقابة المستقلة

الافراج عن السواقين..وتسقط تسقط الحضانة




كتبت-رنوة يوسف


اصدرت نيابة المنتزه الامس"الاحد" قرارا باخلاء سبيل 14 سائق من سائقى السرفيس كانت الشرطة قد القت القبض عليهم فى الاضراب الذى نظموه منذ 15 يوم ووجهت اليهم تهم التحريض على الاضراب والانضمام الى رابطة غير شرعية وتعطيل حركة المرور والمواطنين
وفى سياق متصل قام العشرات من السائقين وذويهم بتنظيم وقفة احتجاجية على سلالم المحكمة البحرية بالمنشية اثناء عرض زملائهم على النيابة
ردد السائقون هتافات مثل اه يا حكومة بتتحدانا..تسقط تسقط الحضانة.
استقبل الاهالى قرار الافراج بفرحة عارمة والزغاريد واعلن السائقون عن عزمهم الاستمرار فى الخطوات للاحتجاج السلمى حتى الحصول على حقوقهم المشروعة..مطالبين المهتمين بحقوق الانسان بالتضامن معهم بأى شكل ممكن

الجمعة، 18 ديسمبر 2009

ندوة حول الحقوق النقابية والاقتصادية للعمال




كتبتا رنوة_ ماهينور

نظم مركز ضحايا لحقوق الانسان بالمشاركة مع مركز اولاد الارض لحقوق الانسان امس"الجمعة"ندوة بعنوان الحقوق النقابية والاقتصادية للعمال بمقر المركز بالاسكندرية.
كشف "عادل ويليام" مدير مركز الارض فى كلمته عن ان عدد الاحتجاجات فى الاعوام الاخيرة وصل الى 600 احتجاج فى العام الواحد شملت اطباء وصيادلة وموظفى الضرائب العقارية وفئات مختلفة من المجتمع . وأكد ويليام على ضرورة تضامن الحركات الاحتجاجية مع بعضها البعض خاصة اننا مقبلون على مرحلة مهمة انتقالية -على حد وصفه-ومرحلة تغيير وهو ما يعنى ضرورة وجود برنامج موحد لمطالب العمال
وتطرق ايضا الى الحديث عن قانون الضريبة العقارية الجديدة وان من يدفع ثمن هذا هم الفلاحين والكادحين والعمال
كما اكد "فتح الله محروس"المناضل العمالى على ضرورة وجود برنامج مطلبى يلتف حوله العمال وعلى ضرورة وجود صندوق للعمال المفصولين قائلا"لو مشلناش بعض فى حالة الفصل مش حنكسب" واضاف فتح الله قائلا عن الاضراب" احنا اتعودنا ماناخدش حقنا غير بالاضراب" وقال فى ختام حديثه لا يوجد مستقبل الا اذا حكم الكادحين الاغلبية مصر
وقال "رمضان سند" امين مساعد اللجنة النقابية بشركة اسكندرية للصلب بأن مشكلة الشركة بدأت عام 1999وان عمال الشركة كانوا من العمال الماهرين وكانت الشركة تنتج اكثر من 12 الف طن حديد شهريا وانه فى هذا العام 1999 هرب صاحب المصنع ولكن عمال الشركة وقفوا وقفة رجل واحد وذهبوا الى مجلس الشعب والوزراء..ومنذ عام 2003 وحتى 2007 تعاقب على ادارة الشركة مجموعة من المستأجرين وفى نهاية 2007 وضعت تحت الافلاس واديرت بواسطة المحكمة ومنذ ذلك الحين والمصنع متوقف عن العمل وتساءل سند عن من هو صاحب المصلحة فى وقف المصنع وتضييع كل تلك الاموال مشيرا الى ان مرتبات العمال المتوقفة بلغت اكثر من 8 مليون جنيه واكد فى ختام حديثه على ان المصنع امامه عدة حلول منها ان يدار ذاتيا بواسطة العمال او احد المستثمرين او البنك.
وقال "ابراهيم حسيب" محامى نقابة التشييد والبناء ان شركة الاسكندرية للصلب امامها حلان الحل الاول هو الادارة الذاتية وهو مرهون بتوفير المال مشيرا الى ان التسيير الذاتى يحتاج الى عدة خطوات اولا انتخاب ادارة للتشغيل قد يكون من ضمنها اللجنة النقابية ضاربا المثل بشركة الصناعات الاستهلاكية للمصابيح وما حدث ايضا فى شركة المصبغة-امون سيتو-والحل الاخر هو فرض الحراسة على المصنع ويقوم الحارس بطلب الاموال لتشغيل المصنع
وقال "جمال كامل"احد عمال شركة النوبارية ان مشكلة النوبارية لا تختلف عن اسكندرية للصلب كثيرا حيث ان الشركة توقفت عن العمل منذ 2007وذلك على الرغم من ان العمال لهم اكثر من 70% من اسهم اتحاد المساهمين مشيرا الى قيام العمال بوقفات احتجاجية عديدة اخرها التقدم ببلاغ للنائب العام.واضاف كامل بان الحكومة مش حتعمل حاجة الا بضغطنا احنا
وفى ختام الندوة دعا "سعيد الشافعى"نائب رئيس رابطة سائقى الميكروباص بالاسكندرية الحاضرين للتضامن مع اخوانهم المحبوسين على خلفية اضراب السائقين الاسبوع الماضى ودعاهم للحضور يوم الاحد 20-12 اثناء نظر الاستئناف المقدم من هيئة الدفاع عن السائقين المحبوسين مشيرا الى ان القبض قد تم جزافا حيث ان من ضمنهم احد سائقى النقل العام

الأربعاء، 16 ديسمبر 2009

يا عمال اسكندرية للصلب .. الحل في ايدكم


كتب يوسف شعبان

فصل جديد من فصول التعسف ضد العمال يتكرر في الاسكندرية .. فصل جديد يثبت ان رجال الاعمال والحكومة والبنوك "ايد واحدة " عدوها الاول هو العمال والموظفين ... وهمها الوحيد هو الربح .. "ومش اي ربح .. الربح اللي علي مزاجها وبس ".
البدايه
نبدا الحكايه من الاول  .. اسكندرية للصلب ..يتشابه اسمه مع اسم مصنع عز الدخيله الاسبق " الاسكندرية الوطنيه للحديد والصلب" ولكنة مصنع متوسط ينتج ما يقارب من12 الف طن حديد تسليح شهريا ويبلغ صافي ارباحه 3 مليون جنيه شهريا ويعمل به 250 عامل وموظف ، كان يملكه "حرامي كبير"  اسمه حاتم الهواري وهو الان ومنذ عام 99 من رجال الاعمال الهاربين.
المشكله
ومنذ هروب الهواري وصدور حكم افلاس الشركة في عام 2001ظل المصنع يعمل تحت اشراف المحكمة كما يقول لنا احمد صالح رئيس اللجنه النقابيه للعاملين بالشركة
ويضيف صالح " ومنذ عام 2004  قرر قاضي التفليسه بتاجير المصنع  الي شركة الاندلس للحديد وصاحبها " بهاء سيد قطب " من كبار" رجال الاعمال " لمدة 3 سنوات ثم تم مد العقد لتصبح مدته الاجماليه 10 سنوات وذلك بالمخالفه للقانون ولكن "صاحب العزبة" الجديد بعد سنتين من تاريخ التعاقد قرر فسخ العقد ووقف المصنع واغلاقه ومطالبه قاضي التفليسه بما تم صرفه علي المصنع ولكن في عام 2008 قامت المحكمة بوضع يدها علي المصنع مره اخري وتسليمه الي بنك مصر الذي رفض استلامه الي الان "
ويقول صالح"  بان العاملين بالمصنع وعددهم تقريبا 250 عامل وموظف لديهم مستحقات تبلغ 8 ملاين جنيه ولديهم احكام قضائية بتلك الحقوق وانه منذ 2008والمصنع متوقت تماما عن العمل "
واكتشف العمال ان المستاجرين من "رجال الاعمال " كانوا يستقطعون حصص التامنيات من مرتباتهم ولم تكن تذهب سوي لارصدتهم الخاصه في البنوك .
ما العمل
واضاف صالح بان المصنع الان متوقف ولكنه صالح للعمل فورا مع العلم بوجود اكثر من حل امام البنك وان العاملين لا يريدون سوي عودة العمل بالمصنع وان الحلول تتضمن تاجير اوبيعالمصنع بالمزاد العلني او تشغيل المصنع عن طريق البنك او تسليم المصنع للمفلس بناءعلي التسوية المقدمه منه .
رأينا
اولا دور القوي السياسيه والحقوقية المهتمه بحقوق العمال ومشاكلهم انها توفر الشق القانوني وانها تتضامن مع العمال  في مشكلتهم وتكون معاهم في كل مكان في محكمة او في وقفه امام اتحاد العمال او في اعتصام امام او داخل الشركة ....
ولكن الدور الاهم هو لاصحاب المسأله .. العمال نفسهم .. عارفين ان اللي ايده في المية مش زي اللي ايده في النار ولكن فيه عمال في مصانع تانيه برضه اديهم في النار ومستسلموش. وقالوا خلاص المصنع قفل . واكبر مثال هما عمال مصنع المصابيح واللي اكتشفوا ان الحل القانوني لازم يبقي جنبه ضغط ومؤتمرات ووقفات و " لوي دراع " ..
عمال المصابيح عملوا لجنه منهم مفيهاش فرق بين عامل ومدير لتشغيل المصنع وفعلاشغلوا المصنع وبقي بيجيب ارباح اكتر من الاول وفي الاخر قدروا بوحدتهم ارغام البنك علي تعيين مفوض يدير المصنع ويشغلوة من تاني  .. الحل دة محتاج وحدة من اكبر عدد من العاملين بالمصنع عمال وموظفين مش بس
10 ولا20
وحدة العمال والموظفين واصرارهم علي عودة المصنع للعمل وعدم تفكيكة وبيعه خردة هي الطريق الوحيد لانقاذ اكثر من 200 اسرة من فقدان مصدر الرزق الوحيد  ..
يا عمال وموظفين اسكندريه للصلب ... الحل في ايدكم


الثلاثاء، 15 ديسمبر 2009

استمرار حبس سائقي السرفيس و الميكروباص فى الاسكندرية

رفض القاضي طلب الاستئناف المقدم من هيئة الدفاع عن الاحدى عشر السائق المضربين و الذين تم توجيه اتهامات لهم بالتسبب فى الاضرار بمصلحة الشعب و تعطيل المرور و اثارة البلبة .

كان سائقى الميكروباص قد قاموا باضراب يوم 8 ديسمبر الجاري بعد دعوة رابطة السائقين لهذا الاضراب احتجاجاُ على قرارات المحافظ عادل لبيب فى ارتفاع غرامة الحضانة، وفترة احتجاز السيارة من 24 ساعة إلى أسبوع و الغرامة من 1000 جنية إلى 4000 جنيه.

و قد اشتكت هيئة الدفاع من التعنت الذين واجهوه , فكان من المفترض أن يتم عرض الاحدى عشر سائق أمس الاثنين و لكنه تم تأجيله لليوم , و منعوا العديد من المحامين أن يتضامنوا مع هيئة الدفاع .

هذا و سيتم تجديد قرار الحبس من النيابة اليوم مما يعنى أنه سيتم نزول السائقين للمحكمة مرة أخرى يوم 20 ديسمبر لنظر اذا ما سيتم تجديد الحبس لهم مرة أخرى أم سيتم الافراج عنهم .

الجدير بالذكر أن اهالي السائقين و مجموعة من السائقين قد قاموا بوقفة احتجاجية امس و رفعوا لافتات تندد بتعسف المحافظ و هتفوا " الاضراب مشروع مشروع .. ضد الفقر و ضد الجوع " ومن الغريب ان رابطة السائقين مشهرة وقانونية تماما وكذلك حق الاضراب مشروع وقانوني ونحن نتسال لماذا هذا التعنت مع المواطنين لماذا الخوف من مطالبة المواطنين بحقوقهم .

الاثنين، 14 ديسمبر 2009

وقفة احتجاجية لسائقى الميكروباص بالاسكندرية

الاسكندرية..14|12|2009


وقفة احتجاجية لسائقى الميكروباص..وغدا وقفة احتجاجية امام المحكمة البحرية الساعة العاشرة صباحا


كتبت -رنوة يوسف


تظاهر العشرات من سائقى السرفيس بالاسكندرية اليوم"الاثنين" امام سلم المحكمة البحرية احتجاجا على استمرار حبس زملائهم لليوم الثامن على التوالى ..بتهم ملفقة


وقد ردد المتظاهرون هتافات منها .. يسقط يسقط عادل لبيب..الاضراب مشروع مشروع ضد الفقر وضد الجوع ورفعوا لافتات كتبوا عليها افرجوا عن السائقين المظلومين


وقالت سمية_ابنة احد السائقين_انها جاءت من اجل اصدقاء والدها وابنائهم..واضافت"مش حسكت الا لما البلد تتعدل"..كما قالت والدة سمية "انا قعدت ولادى سمية وفاطمة من المدرسة لاننا مش لاقيين ناكل..عربيتنا دخلت الحضانة من15 يوم وعاوزين 1500 جنيه غرامة ..بالاضافة الى انه لاتوجد محطات للسرفيس للوقوف بها"


كان سائقى الميكروباص قد تعرضوا فى الفترة الاخيرة للكثير من المضايقات الامنية منها موضوع الحضانة الذى لم يتم وضع حد له يضمن حقوق السائقين..وكان الاسبوع الماضى قد شهد اضرابا ناجحا انتهى بقيام قوات الامن باعتقال 11 سائق وتلفيق التهم الواهية اليهم


الجدير بالذكر ان التهم الموجهة الى السائقين هى التحريض على الاضراب والانضمام الى رابطة غير شرعية وتعطيل حركة المرور والمواطنين


مع ان الاضراب السلمى حق مشروع لكل مواطن..والرابطة مشهرة قانونا


وقد قرر السائقون القيام غدا"الثلاثاء" بوقفة احتجاجية الساعة العاشرة صباحا امام المحكمة البحرية اثناء الاستئناف المقدم من هيئة الدفاع عن السائقين المقبوض عليهم


ويدعوا السائقون جميع الشرفاء والمهتمين بحقوق الانسان للتضامن معهم حتى حصولهم على حقوقهم المهدرة



العمال ليس لهم ثمن في النظام الراسمالي

من توابع سلسلة الفساد إحتراق أحد العمال في ظل غياب الرقابة و دون محاسبة

لقي أحد العمال العاملين بقطاع كهرباء الغردقة مصرعة ويدعى "علي عبد الصبور أحمد" موظف في قطاع كهرباء اغردقة الجهد المتوسط ، و قد حدثت الوفاة يوم الأثنين الموافق 7 ديسمبر 2009 بمستشفى الحلمية بالقاهرة ،

بعد أن تعرض للإحتراق بعد صعقه بالكهرباء يوم 4 ديسمبر 2009 ، و هو يؤدي عمله و نفي نفس الوقت لا يؤدي عمله ؟! لغز ستجدون الإجابة عليه في هذا العرض ، و لكن الرسالة الهامة لهذه الحادثة ، هي إهدار كرامة المصريين في بلادهم و إهدار حقوق العمال و جعلهم يدفعون ضريبة من أجل أسيادهم حتى و لو كانت الضريبة الحياة نفسها !

و تبدأ القصة كما عرفناها من السيد / محمود موسى .. رئيس نقابة العاملين بالكهرباء في الغردقة سابقآ ، حيث قال أن قرية مجاويش ارسلت خطاب لقطاع الكهرباء بأن لديها عطل و لكن رفض قطاع الكهرباء العمل الرسمي ، و اقترحت القرية ارسال شخص من الخارج حتى لا تذهب الأموال الى الشركة لأن حساب الشركة سيكون أضعاف الحساب من خارج الشركة ، و قامت بإسال أحد الموظفين ذوي الخبرة !

و لكن الكهربائي صعقه التيار الكهربائي مما أدى إلى إحتراق الرجل ، و تم نقله بمستشفى النيل في الغردقة و التي قالت ان علاجه ليس متوفرا عندها لأن نسبة الحروق 70% و تم نقله على إلى مستشفى الحلمية بالقاهرة ، و التي نوفي فيها ، و إلا أن المستشفى رفضت الإفراج عن الجثة بدون محضر شرطة ! فالغريب في الأمر أن مجاويش لم تقم بعمل محضر شرطة و لا قطاع الكهرباء أيضآ قام بعمل محضر الشرطه ! فإضطر أخو المريض إلى عمل محضر بقسم شرطة عين شمس و تم الإتصال بقسم الغردقة و الذي اجرى تحرياته و ارسل فاكسآ إلى المستشفى و على هذا الأساس تم الإفراج عن الجثة .

و بعد الدفن طالب أهل المتوفي بإثبات إصابة العمل للمتوفي لأن قرية مجاويش ترفض صرف أي تعويضات ! لأن المتوفي لم يكن معه أمر كتابي ، كما أن قطاع الكهرباء يرفض أيضآ إثبات إصابة العمل لأن المتوفي ليس معه أمر شغل ! علمآ بأن القطاع هو من أرسل العامل .

و يوم 12 ديسمبر 2009 حاول أهل المتوفي مقابلة رئيس قطاع الكهرباء بالغردقة لنيل حق المتوفي إلا أن الرجل رفض لقائهم ، و العمال تتساءل على من سيأتي الدور القادم ؟ و هي الحالة الرابعة في الوفيات و الــ 18 إصابات خلال عامين ماضيين على مستوى قطاع كهرباء البحر الأحمر. و الاصابات لا يتم عمل محاضر بها !

و الناس تخشى من إثارة التساؤلات و القيل و القال نظرآ للأحوال السيئة بالبلاد و الخوف من الفصل أصبح شبحآ يهدد العمال فكل يخشى على لقمة عيشه ، إن الناس في مصر عمالآ كانوا أو من أي فئة أخرى محملة بالهموم و لا تستطيع البوح بكلمة من المخافات الجسيمة التي تحدث ، مثل الإتفاقيات السرية التي تتم و يكون ضحاياها في النهاية البسطاء من العامة .

الخميس، 10 ديسمبر 2009

حول منظمات المجتمع المدنى




مقدمه لابد منها
 لكى نفهم ماهى منظمات المجتمع المدنى وكيف نشأت وماهو الغرض منها وكيف تعمل ولاى غرض لابد ان نعود قليلا الى الوراء لكى نرى كيف نشات تاريخيا
فعبر التاريخ و منذ ايام ارسطو فى الدوله الاغريقيه نشأ مفهوم الدوله المدنيه والتى كانت فى ذلك الحين تعتبر الاحرار وحدهم هم من لهم الحق فى العمل السياسى وهم الساده والفلاسفه ورجال البلاط اما العبيد والنساء فكانوا لا شى ليس لهم وجود وتطورت الفكره عبر التاريخ لكى تصل فى اثناء الثوره الفرنسيه والثوره الصناعيه الكبرى التى اجتاحت اوروبا فى القرن السادس عشر على يد مفكرى هذه الثورات الراسماليه من امثال (هوبز ولوك وروسو ومونتسكيو )الى ما يعرف بالعقد الاجتماعى –وقد قامت هذه الفلسفه على ان هناك عقدا بين الحكام والمحكومين تقوم على تنازل المحكومين عن حقوقهم فى مقابل ان ينعم عليهم الحكام بالامن والاستقرار.
ونشات على مر التاريخ جمعيات اهليه وتعاونيه كلها كانت تهدف الى التحكم فى التاثيرات المتبادله والمشكوك فيها بين الحاكم والمحكومين .وتشكل مشاركه ثانويه تسعى بمساعدتها فصائل الراى العام لحل المشاكل الممتده للفعل الاجتماعى . وفى اواسط القرن العشرين تكونت هذه الجمعيات وكانت هى المقوله الموجهه للاشتراكيه القوميه (النازيه الالمانيه )حيث اصبحت الجماعه الوطنيه تعبير عن الاتجاهات التى تنمو جماعيا على اساس المنفعه الشخصيه .
وقد قامت معظم نظريات المجتمع المدنى على اساس فكره (الاندماج الاجتماعى ) مع التوجهات المشتركه لكل الفئات الاجتماعيه فمن وظائفها التكيف –والاندماج –والحفاظ على البيئه الاجتماعيه
الغرض منها
وهنا نصل الى مربط الفرس فما هو المعنى المقصود من هذه الوظائف ؟
فاندماج الفرد وتكيفه مع المجتمع تحمل فكره ان يكون الفرد مسالما لا يثور عليه ويتاقلم مع الظلم والاستبداد والقهر الاجتماعى والسياسى والاقتصادى اى مبادئ مغلفه بورق سوليفان فتحت دعاوى مصلحه المجتمع ومجتمع حضارى راقى بعيد عن العنف نقبل كل ذلك من خلال ان هناك منظمات سوف تدافع عنى وتاخذ لى حقوقى ولكن باسلوب متمدن وفى حدود القانون السائد والذى تضعه الطبقات الحاكمه طبعا لصالحها
فما هى المبادئ التى قام عليها المجتمع المدنى ؟
1-المساواة بين الافراد جميعا كمجتمع واحد .
2-التطوع فالناس تقرر بنفسها اذا ما كانت ستنضم الى احدى الجمعيات او تنسحب منها .

3-ذكاء اتخاذ القرارفعن طريق النقاش والحوار والجماعه والاغلبيه سوف تقرر الجماعه ماهو لصالحها وما هو ليس كذلك .
فنحن اذا وفى ظل مجتمع اقتصاد البضائع الراسمالى الذى اصبح متحررا يصبح تبادل البضائع بمثابه العلاقه المهيمنه ويصعد ماهو اجتماعى ويصبح المجتمع الجماهيرى بلا حمايه وعرضه لتقلبات التنظيم فى المجتمع الحديث وبناء عليه طبقا لوجهه النظر هذه فصعود التبادل التجارى وصعود مجتمع جماهيرى فى المجتمع الحديث لا يؤدى فقط الى هذا التبادل ولكن ينتج عنه اشكالا جديده للتاثيرات المتبادله ولاجتماع البشر وللاخلاقيات ولهذ ينبغى ان يتمتع المجتمع بالذوق الراقى المهذب واشكال السلوك المتمدنه التى عرفت فى الصالون البورجوازى ابان عصر التنوير
كيف تعمل هذه المنظمات ؟ولماذا ظهرت ؟
تدور اغلب المفاهيم فى العصر الحديث حول بقاء السلطه فى المجتمع المدنى مستقله عن المجتمع بمعنى ان الدوله شئ ومنظمات المجتمع المدنى شئ اخر فبينما تقوم المؤسسات والممارسات الديموقراطيه بتنظيم الكيفيه التى يتعلم من خلالها المجتمع اسلوب اداره الازمات ويمارس السلطه بها على نفسه وليس على الدوله اتبقى الدوله هنا هى المتمثله فى الحاكم المطلق السلطات او الملك هو فقط السلطه السياسيه فديموقراطيه ما لا ينبغى ان تحاول ملأالمكان السابق للحكام او الملوك بجهه اختصاص رمزيه كا الشعب او الطبقه او الامه ؟
 وتعتمد وجهات النظر الحديثه كلها على مبدا الاخلاق او الفضيله وهى احترام الاخرين والمساواه بين الافرادوالتضامن الاجتماعى للحفاظ على الحريه والعداله والاخلاص للجماعه الوطنيه .(يعنى الكل فى واحد )وكبح جماح الشركات الكبرى ؟ ولاندرى كيف ؟
 ومن اهدافها ايضا احياء الروابط الاجتماعيه من اجل التمكن من وضع حد للشطط الفردى ؟
 الخلاصه هى ان هذه الجمعيات او المنظمات المدنيه تعمل على منع تفجر الازمات داخل المجتمع باتفاقها على مجموعه من القيم الاخلاقيه لاتسمن ولا تغنى عن جوع
من يشارك وعن من يدافع ؟
هذه اذا نبذه موجزه عن المجتمعات المدنيه وكيف نشات وتطورت ولماذا ظهرت الى الوجود فهل نحن مع او ضد العمل فى او مع هذه المنظمات ؟
لاشك ان تجمع الناس فى اتحادات وجمعيات والمشاركات التنظيميه الاجتماعيه يلعب دورا هاما فى تطوير قدرات البشر على التواصل والتنظيم والاستعداد للمشاركه فى قضايا المجتمع وتوحيد توجهاتهم المختلفه حول قضايا بعينها تخص مصلحتهم الطبقيه ولكن دعونا نلقى نظره على الواقع :
فنجد مثلا ان منظمات حقوق الانسان حاليا تستطيع ان تصدر البيانات والقرارات حول استبداديه السلطه وديكتاتوريته وتطالب السلطه باحترام حقوق المواطنين فى الديموقراطيه وحريه التعبير ولكنها غير ملزمه للحكومات ولن تتفضل هذه الحكومات وتتخلى عن ديكتاتوريتها وتعسفها وقمعها للشعوب وتلقى هذه البيانات الاهمال والهجوم وينتهى بها الامر فى سله المهملات .فضلا عن ان هذه المنظمات تتولى الدفاع عن حقوق الانسان بشكل عام ظالم ومظلوم قاهر ومقهور محروم ومنعم
وتستطيع منظمات ضد التعذيب فى اقسام البوليس مثلا ان تدين هذا التعذيب او تكسب بعض القضايا هنا وهناك ضد افراد من جهاز الشرطه –وهذا مكسب بالتاكيد –اوان تكسب قضايا فى التعويضات ولكنه لا تستطيع ان تغير من طبيعه السلطه البوليسيه المتغلغله فى شتى نواحى الحياه ولاتستطيع ان تعوض الاف المعذبون فى الارض جوعا وحرقا وغرقا .
وتستطيع منظمات كالبيئه وضد الفساد وضد العنف الاسرى وحقوق المراه وتنظيم الاسره ان تزيل بعض قاذورات شوارع الساده او تعاقب احيانا كبش فداء للسلطه اتهم بسرقه اموال الشعب او ان ترفع عذابات بعض الاسر المترمه او ان تنصف بعض النساء ضد ازواجهم من القادرين عى دفع الاتعاب او الذين لن يضيرهم السوء اذا انفصلوا عن ازواجهم ولكنها لن تستطيع مثلا مد الخدمات الصحيه والمرافق للاحياء الفقيره وما اكثرها فى مصر وحل مشكله التعليم المتدهور والمباع وحل العديد من المشاكل المنهاره اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا ....الخ .
وهناك نقطه هامه فى هذا الموضوع لابد ان اتحدث عنها
كيف نشات هذه المنظمات فى دول العالم الثالث وما الغرض منها ؟؟
لقد نشات هذه المنظمات فى العالم الثالث تحت مظله العالم الاول بما يحمله من افكار ليبراليه خاصه داخله وما يريد فرضه على العالم تحت مظله الديموقراطيه الامريكيه الزائفه وقامت اساسا لتجميل وجه الدول الاستبداديه لفض الاشتباك بين هذه الانظمه وطريقتها فى الحكم وبين الجماهير الشعبيه الواسعه المطالبه بحقوقها وحرياتها فنشات اشكال ديكوريه باوامر امريكيه واموال امريكيه لفرض اجندات سياسيه واجتماعيه معينه توهم من خلالها الجماهير بالاصلاح الديموقراطى والامثله كثيره وليس هناك مجال سرد التفاصيل ولكن اعدكم فى مقال لاحق ان نتحدث عنها بالاسماء ومصادر تمويلها وتاريخها .
ويكفى ان نعرف بعض الاسماء المشبوهه فى مجال التمويل لكى ندرك الاغراض الحقيقيه التى نشات من اجلها هذه المنظمات. فمنظمه كفريدريش ناومان او فريدم هاوس او فورد فونديشن معروفه جيدا بارتباطها بشكل مباشر باسرائيل وطبعا من تمد يدك فى جيبه لتاخذ نقوده يجب ان تطيع اوامره والا تخرج عما يحدده لك  وليس من اجل سواد عيون الحكام او المحكومين .
ففضلا عن تمييع الصراع الطبقى وتجميل وجه الراسماليات بمنظمات اخلاقيه تدعو لنشر الخير والمحبه والعدل والمساواه تعمل هذه المنظمات حقيقه كمسكن للاوضاع الداخليه فى المجتمعات المتفجره بالصراع من تغيير اوضاعها كحبه الاسبرين  او المهدى الذى يساعد على امتصاص الغضب واحداث التوازن الزائف داخل المجتمع  ولكى تتخلص من المناوئين والمطالبين بحقوق حقيقيه وتغييرات جذريه فى الواقع ضد الديكتاتوريات الحاكمه وضد القهر اليومى المعاش .
فتحويل الصراع الطبقى الى صراع قانونى وبعض المنح والهبات هنا وهناك سوف يمتص غضب الجماهير ويحولها الى قوى مسالمه تابعه قانعه بالفتات الذى يلقى لها من على مائده الراساماليات وتسنح لها الفرصه لفرض الامن والاستقرار بمفهومها على حساب الفقراء .
فمن الذى يشارك ويدعو وعن اى شئ يافع ولصالح من ؟؟
ماهى المنظمات التى نريدها ؟ وما هو البديل ؟
نحن كاشتراكيين لابد لنا من تجنب الوقوع فى مثل هذه المنظمات البراقه تحت دعاوى فرص لفرض الديمقراطيه على النظام ونشر ثقافه الحريه والمساواه لان هذا فخ تقع فيه اغلب القوى السياسيه عن طريق الجرى بوعى او بدون وعى وراء قضايا وهميه  فهى حتى وان لم تكن مدعومه بشكل مباشر بمنظمات مرتبطه مباشره بامريكا و باسرائيل فالهدف منها كما بينا ونكرر هو اضفاء طابع ديموقراطى زائف يميع الصراع الطبقى لصالح الديكتاتوريات الحاكمه  ويعطى بعض المكاسب الهشه التى تصب فى النهايه لصالح هذه الانظمه .
ونحن نسمع احيانا نغمه والعمل لايوجد اى متنفس للحريات سوى عن طريق العمل مع هذه المنظمات حيث ممكن من خلالها الدفاع عن حقوق الفقراء عمال او فلاحين او موظفين مطحونين ولا يجدوا من يدافع عنهم او يصرف على قضاياهم ونحن ليس لدينا الاموال الكافيه للصرف على هذه القضايا ولا الاماكن اللازمه لتجميع الناس والحوار معهم ؟ فما العمل ؟فى نظرى ان كل هذه اشكالات لابد ان نجد لها حل لابد من اختراع البديل الشعبى دون الوقوع فى نظريات مثاليه طوباويه لاتحل المشكله بل تزيدها تعقيدا  ان ظهور الدوله الحديثه التى مركزت العنف واحتكرته لنفسها ليدفع الفقراء للبحث عن بدائل يدافعون بها عن انفسهم ضد العنف المتزايد من اجهزه الدوله البوليسيه المتراميه الاطراف وخلال الجزء الاكبر من التاريخ واجهت الطبقات الفقيره المتواضعه الدوله اما بلا مبالاه او بمحاوله الهرب منها وتجنبها .اما الان فيتم حجزها مره واحده فى قفص منظمه سياسيه تقف امام القفص مجموعتان من حراس الحيوانات وظيفتها الاساسيه حراسه القفص وهما جابى الضرائب وضابط الشرطه .
وفى اعتقادى بما ان الواقع الذى نعيشه شديد السواد مرير وليس به اى متنفس للحريات  مع ديكتاتوريه بوليسيه تمنع وتقهر اى اشكال او نشاطات ديموقراطيه ومع الضعف الشديد للقوى السياسيه المدافعه بحق عن حقوق الغلابه والمقهورين فلا مانع من الاشتراك فى بعض المنظمات القانونيه (والقانونيه فقط )ضد التعسف مع منظمى الاحتجاجات والعمال الممفصولين والمضطهدين فى اماكن عملهم لاسباب سياسيه او قضايا التعذيب فى الاقسام البوليسيه بشرط جوهرى وضرورى ان لا تكون هذه المنظمات تابعه باى شكل من الاشكال للمنظمات المشبوهه ذات العلاقه بامريكا واسرائيل واعتقد ان هناك منظمات فى اوروبا ليست على صله بهذا .
وحتى تستطيع الحركه الجماهيريه فرض اجندتها الخاصه وفرض مؤسساتها ومنظماتها النابعه من نفسها والمدافعه عن مصالح اوسعالقطاعات الجماهيريه وتستطيع ان تدعم نفسها بنفسها دون الحاجه لاى تمويل خارجى مغرض او مشبوه
فلندعوا جميعا لاستنهاض الجماهير المتذمره فى كل مكان لبناء مؤسساتها وهيئاتها المستقله بنفسها لجنه فى كل مصنع – اسره فى كل كليه –صندوق اجتماعى او صندوق اعاشه فى كل منشاه –نادى ثقافى او اجتماعى او صالون ادبى .جمعيات تعاونيه فى الاحياء الشعبيه نقابات مستقله واتحادات طلابيه موازيه .تلك هى مؤسساتنا التى سوف نناضل من اجلها ذلك اجدى للتغيير الذى ننشده ونسعى اليه كى نوحد ونجمع الطبقات الشعبيه فى وجه مستغليها ..
(ان عالم الحياه يملا من قبل توجهات منظمه ويتم بهذه الطريقه اخضاع المبادى الغريبه )


ماجده جادو

الاثنين، 7 ديسمبر 2009

اضراب سائقي الميكروباص والسرفيس

دعت رابطه سائقي الميكروباص(السرفيس ) بالأسكندرية إلى اضراب صباح يوم الأثنين 7/12/2009
احتجاجاً على قوانين المرور المتعسفة
و اعتراضاً على قرار المحافظ الغير قانونى والخاص بمسألة الحضانة
وكذلك التعامل الوحشى والذى يتسم بالبلطجة والهمجية من قبل ضباط المرور
وقد قام أكثر من 300 سائق ببداية الاضراب عن العمل اليوم 7/12/2009
واعدين باستمراره لحين إلغاء كافة قرارات المحافظ الغير شرعية
وعلى أثر ذلك توجهت قوات من الأمن المركزى بمصاحبة ضباط أمن الدولة إلى مواقف السرفيس بالأسكندرية فى محاولة منهم
للضغط على السائقين لفض الاضراب
وتم إلقاء القبض على 11 سائق من سائقى خط العصافرة بحرى فى صباح ذلك اليوم
ليتم عرضهم على نيابة المنتزه المسائية
وحتى صدور ذلك البيان لم يصدر قرار النيابة .
الأمر الذى دعا الى تجمع عشرات السائقين أمام محكمة الأسكندرية الكلية محل عرض السائقين أمام النيابة.
وقد أكدت رابطة سائقى ميكروباص الأسكندرية بأن الاضراب سوف يظل مفتوحاً إلى أن يتم الأفراج عن زملائهم ولن يثنيهم أى شكل من أشكال
الترهيب والتخويف من قبل رجال الأمن

اضراب سائقي الميكروباص والسرفيس

قام عدد كبير من سائقي الميكروباص والسرفيس بالاسكندرية بالاضراب عن العمل في العديد من الخطوط الداخلية مثل خط المنشية ابو قير والمنشية المندرة وقد قام السائقين بالاضراب ردا علي تعنت المرور وتعاملهم مع السائقين بطريقة غير ادمية وكذلك لقيام الضباط بتحرير العديد من المخالفات الغير صحيحة و المبالغة في المبالع الموجودة في المخالقات وطالب السائقين بالغاء الحضانة و قد قامت قوات الشرطة بالقبض علي عدد من السائقين وجاري عرضهم علي النيابة المسائية

الأحد، 6 ديسمبر 2009

مقتطفات من كتاب الدولة و الثورة ... فلاديمير التش لينين

الكتاب كامل

http://www.marxistsfr.org/arabic/archive/lenin/1917-sr/index.htm

او

http://www.almounadil-a.info/article118.html


 

** ** **


الدولة والثورة

تعاليم الماركسية حول الدولة، ومهمات البروليتاريا في الثورة


الفصل الأول

المجتمع الطبقي والدولة

1-الدولة هي نتاج استعصاء التناقضات الطبقية




نبدأ من أوسع مؤلفات فريدريك إنجلس انتشارا: «أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة»، هذا المؤلف الذي صدرت طبعته السادسة في سنة 1894 في شتوتغارت. ويتأتى علينا أن نترجم المقتبسات عن الأصل الألماني لأن التراجم الروسية، مع كثرتها، هي، في الأغلب، إمّا غير كاملة وإما مترجمة بصورة غير مرضية أبداً.

يقول إنجلس ملخصا نتائج تحليله التاريخي:

«الدولة ليست بحال قوة مفروضة على المجتمع من خارجه. والدولة ليست كذلك «واقع الفكرة الأخلاقية»، «صورة وواقع العقل» كما يدعي هيغل. الدولة هي نتاج المجتمع عند درجة معينة من تطوره؛ الدولة هي إفصاح عن واقع أن هذا المجتمع قد تورط في تناقض مع ذاته لا يمكنه حله، وأنه قد انقسم إلى متضادات مستعصية هو عاجز عن الخلاص منها. ولكيلا تقوم هذه المتضادات، هذه الطبقات ذات المصالح الاقتصادية المتنافرة، بالتهام بعضها بعضاً وكذلك المجتمعات في نضال عقيم، لهذا اقتضى الأمر قوة تقف في الظاهر فوق المجتمع، قوة تلطف الاصطدام وتبقيه ضمن حدود «النظام». إن هذه القوة المنبثقة عن المجتمع والتي تضع نفسها، مع ذلك، فوقه وتنفصل عنه أكثر هي الدولة» (ص 177-178 من الطبعة الألمانية السادسة).

في هذه الفقرة قد أعرب بأتم الوضوح عن الفكرة الأساسية التي تنطلق منها الماركسية في مسألة دور الدولة التاريخي وشأنها. فالدولة هي نتاج ومظهر استعصاء التناقضات الطبقية. فإن الدولة تنشأ حيث ومتى وبقدر ما لا يمكن، موضوعيا، التوفيق بين التناقضات الطبقية. وبالعكس، يبرهن وجود الدولة أن التناقضات الطبقية لا يمكن التوفيق بينها.
في هذه النقطة الأساسية والهامة جدا على وجه التدقيق يبدأ تشويه الماركسية الذي يتبع اتجاهين رئيسيين.

من جهة، الإيديولوجيون البرجوازيون ولاسيما الإيديولوجيون البرجوازيون الصغار، -المضطرون تحت ضغط الوقائع التاريخية القاطعة، إلى الاعتراف بأن الدولة لا توجد إلاّ حيث توجد التناقضات الطبقية، ويوجد النضال الطبقي، -«يصوّبون» ماركس بشكل يبدو منه أن الدولة هي هيئة للتوفيق بين الطبقات. برأي ماركس، لا يمكن للدولة أن تنشأ وأن تبقى إذا كان التوفيق بين الطبقات أمرا ممكنا. وبرأي الأساتذة والكتاب السياسيين من صغار البرجوازيين والتافهين الضيقي الأفق –الذين لا يتركون سانحة دون أن يستندوا إلى ماركس باستلطاف! –الدولة توفق بالضبط بين الطبقات. برأي ماركس، الدولة هي هيئة للسيادة الطبقية، هيئة لظلم طبقة من قبل طبقة أخرى، هي تكوين «نظام» يمسح هذا الظلم بمسحة القانون ويوطده، ملطفا اصطدام الطبقات. وبرأي الساسة صغار البرجوازيين، النظام هو بالضبط التوفيق بين الطبقات، لا ظلم طبقة لطبقة أخرى؛ وتلطيف الاصطدام يعني التوفيق، لا حرمان الطبقات المظلومة من وسائل وطرق معينة للنضال من أجل إسقاط الظالمين.
ومن الجهة الأخرى التشويه «الكاوتسكي» للماركسية، وهو أحسن تقنيعا بكثير. فهو لا ينكر «نظريا» لا واقع أن الدولة هي هيئة للسيادة الطبقية ولا واقع أن التناقضات الطبقية لا يمكن التوفيق بينها. ولكن يُغفل ويُطمس الأمر التالي: إذا كانت الدولة نتاج استعصاء التناقضات الطبقية، وإذا كانت قوة فوق المجتمع و«تنفصل عن المجتمع أكثر فأكثر»، فمن الواضح أن تحرير الطبقة المظلومة لا يمكن ليس بدون ثورة عنيفة وحسب، بل أيضاً بدون القضاء على جهاز سلطة الدولة الذي أنشأته الطبقة السائدة والذي يتجسد فيه هذا «الانفصال». إن هذا الاستنتاج، البديهي من الناحية النظرية، قد وصل إليه ماركس بأتم الدقة، كما سنرى فيما يأتي، على أساس تحليل تاريخي ملموس لواجبات الثورة. وقد… «نسي» كاوتسكي وشوه هذا الاستنتاج عينه، وسنتبين ذلك بالتفصيل فيما يأتي من البحث




2-فصائل خاصة من رجال مسلحين، وسجون، الخ.

يستطرد انجلس قائلا: «…وبالمقارنة مع التنظيم «الجنسي» القديم (العشائري أو القبلي) تتميز الدولة، أولاً بتقسيم رعايا الدولة بموجب تقسيم الأراضي…»

وهذا التقسيم يبدو لنا «طبيعياً»، ولكنه قد تطلب نضالا طويلا ضد التنظيم القديم على أساس القبائل أو العشائر.

«… والسمة المميزة الثانية هي تأسيس السلطة العامة التي لم تعد تنسجم مباشرة مع السكان المنظمين أنفسهم بأنفسهم في قوة مسلحة. وهذه السلطة العامة المميزة ضرورية لأن منظمة السكان المسلحة العاملة من تلقاء نفسها غدت أمرا مستحيلا منذ انقسام المجتمع إلى طبقات… وتوجد هذه السلطة العامة في كل دولة. وهي لا تتألف فقط من رجال مسلحين، بل كذلك من ملاحق مادية، من السجون ومختلف مؤسسات القسر التي كانت معدومة في المجتمع المنظم على أساس القبائل (العشائر)…»

إن انجلس يشرح مفهوم «القوة» التي تسمى الدولة، القوة التي نشأت في المجتمع، ولكنها تضع نفسها فوقه وتنفصل عنه أكثر فأكثر. مم تتألف هذه القوة بصورة رئيسية؟ من فصائل خاصة من رجال مسلحين تحت تصرفهم السجون والخ..

يحق لنا أن نتحدث عن فصائل خاصة من رجال مسلحين لأن السلطة العامة الملازمة لكل دولة «لا تنسجم مباشرة» مع السكان المسلحين، مع «منظمة السكان المسلحة العاملة من تلقاء نفسها».

لا يمكن أن يكون الأمر على غير ذلك من وجهة نظر الأكثرية الساحقة من أوروبيي أواخر القرن التاسع عشر الذين توجه إليهم انجلس والدين لم يعيشوا ولم يشاهدوا عن كثب أية ثورة كبرى. فهم لا يفهمون أبدا ما هي «منظمة السكان المسلحة العاملة من تلقاء نفسها». وعلى السؤال: لماذا غدا من الضروري وجود فصائل خاصة من رجال مسلحين الشرطة والجيش النظامي) توضع فوق المجتمع وتنفصل عنه، يميل التافه الضيق الأفق في أوروبا الغربية وروسيا إلى الجواب بجملة من عبارات مقتبسة من سبنسر أو ميخايلوفسكي، مستشهدا بتعقد الحياة الإجتماعية، بتمايز الوظائف وهلم جراً.

وهذا الاستشهاد يبدو «عملياً» وهو ينوم بصورة ممتازة ذا الذهنية البرجوازية الصغيرة بطمسه الأمر الرئيسي والأساسي، أي انقسام المجتمع إلى طبقات متعادية عداء مستعصياً.

ولو لا هذا الانقسام لكانت «منظمة السكان المسلحة العاملة من تلقاء نفسها» تتميز بتعقيدها ورقي عتادها وغير ذلك عن منظمة بدائيين أو الناس المنظمين في مجتمعات قبائلية، ولكن مثل هذه المنظمة تكون أمرا ممكنا.

ولكنها أمر مستحيل لأن المجتمع المتمدن منقسم إلى طبقات متعادية عداء مستعصيا يسفر تسلحها «العامل من تلقاء نفسه» عن تقاتلها بالسلاح. تتشكل الدولة وتنشأ قوة خاصة، فصائل خاصة من رجال مسلحين؛ وكل ثورة، بهدمها لجهاز الدولة، ترينا النضال الطبقي المكشوف، ترينا رأي العين كيف تحاول الطبقة السائدة أن تبعث ما في خدمتها هي من الفصائل الخاصة من الرجال المسلحين وكيف تحاول الطبقة المظلومة إنشاء منظمة جديدة من هذا النوع، كفوءا لا لخدمة المستثمِرين، بل المستثمَرين.

في الفقرة المذكورة يطرح انجلس نظرياً نفس المسألة التي تطرحها أمامنا كل ثورة كبرى عمليا، بجلاء، وفي نطاق عمل الجماهير، نعني مسألة العلاقات بين الفصائل «الخاصة» من الرجال المسلحين و«منظمة السكان المسلحة العاملة من تلقاء نفسها». وسنرى كيف تتوضح هذه المسألة عمليا بتجربة الثورات الأوروبية والروسية.

ولكن لنعد إلى مبحث انجلس.

إنه يبين أن هذه السلطة العامة تكون ضعيفة أحيانا، في بعض مناطق أمريكا الشمالية مثلاً (يدور الحديث عن حالات نادرة في المجتمع الرأسمالي، وعن مناطق أمريكا الشمالية في عهد ما قبل الإمبريالية، حيث كان يهيمن المعمر الحر). ولكنها، عموما، تتقوى:

«… تتقوى السلطة العامة بمقدار ما تتفاقم التناقضات الطبقية في داخل الدولة وبمقدار ما تزداد الدول المتلاصقة مساحة وسكاناً. لأنظروا على الأقل إلى أوروبا الراهنة حيث رفع النضال الطبقي والتنافس على الفتوحات السلطة العامة إلى مستوى غدت معه تهدد بابتلاع المجتمع برمته بما فيه الدولة نفسها…» لقد كتب هذا في تاريخ لا يتجاوز مستهل سنوات العقد العاشر من القرن الماضي. فمقدمة انجلس الأخيرة مؤرخة في 16 يونيو 1891. في ذلك الحين كان الانعطاف نحو الإمبريالية –بمعنى سيطرة التروستات سيطرة تامة وبمعنى حول وطول البنوك الكبرى وبمعنى عظمة نطاق السياسة الاستعمارية، الخ.- قد بدأ لتوه في فرنسا، وكان أضعف في أمريكا الشمالية وفي ألمانيا. ومنذ ذلك الحين خطا «التنافس على الفتوحات» خطوة كبرى إلى الأمام، لا سيما والكرة الأرضية قد ظهرت في أوائل العقد الثاني من القرن العشرين مقتسمة نهائياً بين هؤلاء «الفاتحين المتنافسين»، أي بين الدول السلابة الكبرى. ومنذ ذلك الحين ازداد التسلح العسكري والبحري ازدياداً هائلاً وحرب النهب، حرب سنوات 1914-1918 التي اندلعت من أجل سيطرة إنجلترا أو ألمانيا على العالم، من أجل اقتسام الغنيمة، قد قربت من الكارثة التامة «ابتلاع» جميع قوى المجتمع من قبل سلطة دولة ضاربة.




3-الدولة أداة لاستثمار الطبقة المظلومة


للإنفاق على سلطة عامة مميزة تقف فوق المجتمع تلزم الضرائب وتلزم ديون الدولة.

لقد كتب انجلس: « إن الموظفين،إذ يتمتعون بالسلطة العاملة وبحق جباية الضرائب يصحبون، باعتبارهم هيئات المجتمع، فوق المجتمع. فالاحترام الطوعي الاختياري الذي كان يمحض لهيئات مجتمع القبائل (العشائر) لم يعد يكفيهم حتى فيما لو كان باستطاعتهم اكتسابه…». وتوضع قوانين خاصة بشأن قداسة وحصانة الموظفين. «فلأحقر شرطي» «سلطان» يفوق سلطان ممثلي العشيرة، ولكن رئيس السلطة العسكرية نفسه في دولة متمدنة يغبط شيخ العشيرة الذي يمحضه المجتمع «احتراما لم يفرض بالعصا».


«… بما أن الدولة قد نشأت من الحاجة إلى لجم تضاد الطبقات؛ وبما أنها نشأت في الوقت نفسه ضمن الاصطدامات بين هذه الطبقات، فهي كقاعدة عامة دولة الطبقة الأقوى السائدة اقتصاديا والتي تصبح عن طريق الدولة الطبقة السائدة سياسيا أيضا وتكتسب على هذه الصورة وسائل جديدة لقمع الطبقة المظلومة واستمرارها…». فالدولة القديمة والدولة الإقطاعية لم تكونا وحدهما هيئتين لاستثمار العبيد والأقنان، بل كذلك «الدولة التمثيلية الحديثة هي أداة لاستثمار العمل المأجور من قبل رأس المال. ومع ذلك فثمة، كحالات استثنائية، مراحل تبلغ فيها الطبقات المتصارعة درجة من توازن القوى تنال معها سلطة الدولة لفترة معينة نوعا من الاستقلال حيال الطبقتين، مظهرا وسيطا بينهما…» ومن هذا القبيل كان الحكم الملكي المطلق في القرنين السابع عشر والثامن عشر والبونابرتية في الإمبراطوريتين الأولى والثانية في فرنسا وبيسمارك في ألمانيا.

في الجمهورية الديموقراطية –يستطرد إنجلس- «تمارس الثورة سلطتها بصورة غير مباشرة، ولكن بالشكل الأضمن» :أولاً، عن طريق «الرشوة المباشرة للموظفين» (أمريكا) وثانيا، عن طريق «التحالف بين الحكومة والبورصة»(فرنسا وأمريكا).

وفي الوقت الحاضر «رقت» الإمبريالية وسيطرة البنوك إلى حد فن خارق هاتين الوسيلتين من وسائل الدفاع عن سلطان الثروة وممارسة هذا السلطان في أية جمهورية ديموقراطية كانت. فإذا كان السيد بالتشينسكي، مثلاً، عندما كانت الجمهورية الديموقراطية بروسيا في أشهرها الأولى بالذات –ويمكن القول في شهر العسل لقران «الاشتراكيين»، الاشتراكيين-الثوريين والمناشفة، بالبورجوازية ضمن الحكومة الائتلافية- قد عرقل جميع التدابير الموجهة لكبح جماح الرأسماليين وسلبهم ونهبهم للخزينة العامة بالطلبات العسكرية، وإذا كان السيد باتشينسكي الذي خرج من الوزارة فيما بعد (واستعيض عنه أيضا بباتشينسكي آخر لا يختلف عنه في شيء) قد «كوفئ» من قبل الرأسماليين بمنصب راتبه 120 ألف روبل في السنة- فبمَ يوصف ذلك؟ أهو رشوة مباشرة أم غير مباشرة؟ أهو تحالف الحكومة مع سنديكات الرأسماليين أم علاقات ودية «فقط لا غير»؟ وما هو الدور الذي يلعبه تشيرنوف وتسيرتيلي وافكسنتييف وسكوبيليف ومن على شاكلتهم؟ أهم حلفاء «مباشرون» لأصحاب الملايين سارقي الخزينة، أم غير مباشرين وحسب؟


كذلك يجدر بالذكر أن إنجلس يصف بصورة جلية قاطعة حق الإنتخاب العام أيضا بأنه أداة لسيادة البرجوازية. فقد قال آخذا بعين الإعتبار بصورة جلية الخبرة التي اكتسبتها الاشتراكية الديموقراطية الألمانية خلال وقت طويل أن حق الإنتخاب العام هو «دليل نضج الطبقة العاملة. ولا يمكنه أن يكون ولن يكون أبدا أكثر من ذلك في الدولة الراهنة».
لا يسعنا هنا غير الإيماء إلى هذه الفكرة المغلوطة، غير الإشارة إلى أن تصريح انجلس الجلي والدقيق والملموس تماما تشوهه في كل لحظة دعاية وتحريض الاحزاب الاشتراكية «الرسمية» (أي الانتهازية). فتتمة عرضنا لنظرية ماركس وانجلس عن الدولة «الراهنة» تبين بالتفصيل مبلغ البطلان في الفكرة التي ينبذها هنا إنجلس.

يعطي إنجلس في أوسع مؤلفاته انتشارا خلاصة عامة لنظراته بالعبارات التالية:

«وهكذا، فالدولة لم توجد منذ الأزل. فقد وجدت مجتمعات كانت في غنى عن الدولة ولم يكن لديها أية فكرة عن الدولة وسلطة الدولة. وعندما بلغ التطور الاقتصادي درجة اقترنت بالضرورة بانقسام المجتمع إلى طبقات، غدت الدولة بحكم هذا الانقسام أمرا ضروريا. ونحن نقترب الآن بخطوات سريعة من درجة في تطور الإنتاج لا يكف عندها وجود هذه الطبقات عن أن يكون ضرورة وحسب، بل يصبح عائقا مباشرا للإنتاج. ستزول الطبقات بالضرورة كما نشأت في الماضي بالضرورة. ومع زوال الطبقات ستزول الدولة بالضرورة. والمجتمع الذي ينظم الإنتاج تنظيما جديدا على أساس اتحاد المنتجين بحرية وعلى قدم المساواة، سيرسل آلة الدولة بأكملها إلى حيث ينبغي أن تكون حينذاك: إلى متحف العادات بجانب المغزل البدائي والفأس البرونزية».

لا يصادف المرء هذا المقتبس إلاّ غرارا فيما تصدره الاشتراكية-الديموقراطية المعاصرة من مطبوعات الدعاية والتحريض. ولكن حتى عندما يصادف هذا المقتبس فإنما يوردونه في أغلب الأحيان وكأنهم ينحنون أمام أيقونة، أي للإفصاح الرسمي عن إجلال انجلس، دون أية محاولة لإمعان الفكر في مدى سعة وعمق نطاق الثورة الذي يفترضه «إرسال آلة الدولة بأكملها إلى متحف العادات». بل انه في الغالب لا يلاحظ أن ثمة فهما لما يسميه انجلس بآلة الدولة.




4-الثورة العنيفة و«اضمحلال» الدولة



إن كلمات إنجلس عن «اضمحلال» الدولة بدرجة من الشهرة، ويُستشهد بها بدرجة من التكرار، تبين كنه تكييف الماركسية المعتاد تبعا للانتهازية بدرجة من الوضوح بحيث أنه لابد من تناولها بإسهاب. فلنورد كامل الفقرة التي اقتبست منها:

«تأخذ البروليتاريا سلطة الدولة وتحول وسائل الانتاج قبل كل شيء إلى ملك الدولة. ولكنها تقضي على نفسها بوصفها بروليتاريا، تقضي بذلك على كل الفوارق الطبقية وجميع المتضادات الطبقية وعلى لدولة في الوقت نفسه بوصفها دولة. إن المجتمع الذي وجد ولا يزال والذي يتحرك ضمن المتضادات الطبقية كان بحاجة إلى الدولة، أي إلى منظمة للطبقة المستثمِرة قسرا في ظروف القمع الناجمة عن أسلوب الانتاج القائم (العبودية، القنانة، العمل المأجور). لقد كانت الدولة الممثل الرسمي للمجتمع بأكمله، تركزه في جسم منظور، ولكنها لم تكن كذلك إلاّ بمقدار ما كانت دولة تلك الطبقة التي كانت وحدها تمثل في عصرها المجتمع بأكله: في العصور القديمة كانت دولة ملاكي العبيد –مواطني الدولة، وفي القرون الوسطى كانت دولة الأعيان الإقطاعيين، أخيرا، ممثل المجتمع بأكمله حقا، أية طبقة اجتماعية ينبغي قمعها؛ وعندما تزول مع السيطرة الطبقية ومع الفوضى الراهنة في الإنتاج، تلك الاصطدامات وأعمال الشطط (التطرف) الناتجة عن هذا الصراع، لا يبقى هناك ما ينبغي قمعه، ولا تبقى أيضا ضرورة لقوة خاصة للقمع، للدولة. وأول عمل تبرز فيه الدولة حقا بوصفها ممثل المجتمع بأكمله –تملك وسائل الانتاج باسم المجتمع- هو في الوقت نفسه آخر عمل تقوم به بوصفها دولة، وعندئد يصبح تدخل الدولة في العلاقات الإجتماعية أمرا لا لزوم له في ميدان بعد آخر ويخبو من نفسه. وبدلا من حكم الناس «تلغى» إنها تضمحل. وعلى هذا الأساس ينبغي تقييم عبارة «الدولة الشعبية الحرة»، هذه العبارة التي كان لها حق البقاء بعض الوقت للتحريض ولكنها باطلة في آخر التحليل من وجهة النظر العملية. وعلى هذا الأساس ينبغي كذلك تقييم مطلب من يسمون بالفوضويين القائل بإلغاء الدولة بين عشية وضحاها» («ضد دوهرينغ». «السيد أوجين دوهرينغ يقلب العلم»، ص 301-303، الطبعة الألمانية الثانية).


بوسعنا أن نقول دون أن نخشى الزلل أن الصيغة القائلة أن الدولة «تضمحل»، برأي ماركس وخلافا للنظرية الفوضوية القائلة بـ«إلغاء» الدولة، هي كل ما تبقى من فقرة انجلس هذه الغنية جداً بالأفكار، مكتسبا حقا للفكر الاشتراكي في الأحزاب الاشتراكية الراهنة. إن بتر الاشتراكية بهذا الشكل يعني الهبوط بها إلى حضيض الانتهازية، إذ أن كل ما تبقى بعد هذا «التأويل» هو تصور مبهم عن تغير بطيء، موزون، تدريجي، عن انعدام القفز والأعاصير، عن انعدام الثورة. إن مفهوم «اضمحلال» الدولة بالمعنى الشائع، المنتشر عموما والجماهيري، إن أمكن التعبير، يعني دون شك طمس الثورة إن لم يكن إنكارها.

بيد أن هذا «التأويل» هو تشويه فظ جدا للماركسية، مفيد للبرجوازية وحدها، ويقوم نظريا على نسيان ظروف واعتبارات هامة للغاية ذكرت مثلا في فقرة انجلس «التلخيصية» التي أوردناها كاملة.

أولا. في مستهل هذه الفقرة بالذات يقول إنجلس أن البروليتاريا، إذ تأخذ سلطة الدولة، «تقضي بذلك على الدولة بوصفها دولة». أما معنى ذلك بصورة تامة أو يعزى إلى شيء ما بمثابة «ضعف هيغلي» عند إنجلس. وفي الواقع تعرب هذه الكلمات باقتضاب عن خبرة ثورة من أكبر الثورات البروليتارية، عن خبرة كومونة باريس 1871، الأمر الذي سنتحدث عنه بتفصيل في مكانه. هنا يتحدث إنجلس في الواقع عن «قضاء» الثورة البروليتارية على دولة البرجوازية، في حين أن ما قاله عن الاضمحلال يخص بقايا الدولة البروليتارية بعد الثورة الاشتراكية. الدولة البرجوازية لا «تضمحل» برأي إنجلس، ولكن «تقضي عليها» البروليتاريا في الثورة. تضمحل بعد هذه الثورة الدولة البروليتارية أو شبه الدولة.

ثانيا. الدولة هي «قوة خاصة للقمع». إن إنجلس قد أعطى هنا بأتم الوضوح تعريفه الرائع هذا والعميق منتهى العمق. ويستنتج منه أن «القوة الخاصة لقمع» البروليتاريا من قبل البرجوازية، قمع الملايين من الشغيلة من قبل حفنات من الأغنياء لا بد أن يستعاض عنها بـ«القوة الخاصة لقمع» البرجوازية من قبل البروليتاريا (ديكتاتورية البروليتاريا). وفي هذا كنه «القضاء على الدولة بوصفها دولة». وفي هذا كنه «عملية» تملك وسائل الإنتاج باسم المجتمع. ومن الواضح بداهة أن مثل هذه الاستعاضة عن «قوة خاصة» (برجوازية) بـ«قوة خاصة» أخرى (بروليتارية) لا يمكنها بتاتا أن تتم بشكل «اضمحلال».

ثالثا. يتكلم إنجلس عن «اضمحلال» أو حتى، وهو تعبير أبرز وأجمل، عن «الخبو» قاصدا بأتم الوضوح والجلاء مرحلة ما بعد «تملك الدولة لوسائل الإنتاج باسم المجتمع كله»، أي مرحلة ما بعد الثورة الاشتراكية. ونحن جميعا نعلم أن الشكل السياسي «للدولة» في هذه المرحلة هو الديموقراطية الأتم. ولكن لم يدر في خلد أحد من الانتهازيين الذين يشوهون الماركسية دونما خجل أن الحديث يدور هنا عند انجلس، بالتالي، عن «خبو» و«اضمحلال» الديموقراطية. ويبدو ذلك لأول وهلة في منتهى الغرابة. ولكن «لا يستطيع أن يفهم ذلك» غير الذين لم يصل بهم تفكيرهم إلى أن الديموقراطية هي أيضا دولة وأن الديموقراطية تزول هي أيضا، تبعا لذلك، عندما تزول الدولة. الدولة البرجوازية لا يستطيع «القضاء» عليها غير الثورة. والدولة بوجه عام، أي الديموقراطية الأتم، يمكنها أن «تضمحل» وحسب.

رابعا. صاغ انجلس موضوعته المشهورة: «الدولة تضمحل» شارحا بصورة مباشرة وملموسة أن هذه الموضوعة موجهة في وقت معا ضد الانتهازيين وضد الفوضويين. هذا وقد وضع انجلس في المقام الأول الاستنتاج الموجه ضد الانتهازيين والمستخلص من موضوعة «إضمحلال الدولة».

بإمكان المرء أن يراهن أن 9990 من 10000 شخص قرأوا أو سمعوا عن «إضمحلال» الدولة لا يعرفون بتاتا أو لا يدركون أن انجلس يوجه استنتاجاته من هذه الموضوعة ليس فقط ضد الفوضويين، وعلى أن تسعة من الأشخاص العشرة الباقين لا يعرفون، أغلب الضن، ما هي «الدولة الشعبية الحرة» ولماذا يتضمن الهجوم على هذا الشعار هجوما على الإنتهازيين. هكذا يُكتب التاريخ! وهكذا يجري بصورة غير ملحوظة تحوير التعاليم الثورية العظمى تبعا لروح التفاهة وضيق الأفق السائدة. فإن الاستنتاج الموجه ضد الفوضويين قد كرر ألف مرة، وحقر وحشي في الرؤوس بالشكل الأكثر ابتذالا واكتسب متانة الأوهام. أمّا الاستنتاج الموجه ضد الانتهازيين فقد طمسوه و«نسوه»!

«الدولة الشعبية الحرة» كانت مطلبا في برنامج الاشتراكيين-الديموقراطيين الألمان في سنوات العقد الثامن وشعارا من شعاراتهم الشائعة. هذا الشعار خال من كل مضمون سياسي عدا الوصف البرجوازي الصغير الطنان لمفهوم الديموقراطية. ولما كانوا يلمحون علنا في هذا الشعار إلى الجمهورية الديموقراطية كان إنجلس مستعدا «لتبريره» «بعض الوقت» من وجهة نظر التحريض. ولكن هذا الشعار كان انتهازيا، لأنه لم يفصح فقط عن تجميل الديموقراطية البرجوازية، بل وكذلك عن عدم فهم النقد الاشتراكي لكل دولة بوجه عام. نحن نؤيد الجمهورية الديموقراطية لأنها بالنسبة إلى البروليتاريا الشكل الأفضل للدولة في عهد الرأسمالية، ولكن لا يحق لنا أن ننسى أن عبودية العمل المأجور هي نصيب الشعب حتى في الجمهورية البرجوازية الأكثر ديموقراطية. وبعد. إن كل دولة هي «قوة خاصة لقمع» الطبقة المظلومة. ولذا فكل دولة ليست حرة وليست شعبية. وقد شرح ماركس وإنجلس ذلك مرارا وتكرارا لرفاقهما الحزبيين في سنوات العقد الثامن.

خامسا. إن مؤلف إنجلس ذاته الذي يتذكر منه الجميع المحاكمة بصدد اضمحلال الدولة يتضمن محاكمة بصدد أهمية الثورة العنيفة. فالتقدير التاريخي لدورها يتحول عند إنجلس إلى تقريظ حق للثورة العنيفة. و«ما من أحد يذكر» ذلك. فالحديث بله مجرد التفكير بأهمية هذه الفكرة غير مألوف في الأحزاب الاشتراكية الحالية، وفي الدعاية والتحريض اليوميين بين الجماهير ليس لهذه الأفكار أي دور. هذا في حين أنها تقترن بفكرة «اضمحلال» الدولة اقترانا وثيقا، وتكون معها كلاً متراصا.

وها هي ذي محاكمة إنجلس هذه:

«… أما أن العنف يلعب في التاريخ كذلك دورا آخر» (عدا ما يسبب من شر) «وبالضبط دورا ثوريا، وأنه، كما قال ماركس، المولدة لكل مجتمع قديم حامل بمجتمع جديد، وأن العنف هو تلك الأداة التي تشق الحركة الاجتماعية بواسطتها لنفسها الطريق وتحطم الأشكال السياسية المتحجرة والميتة –عن كل ذلك لم ينبس السيد دوهرينغ بكلمة. إنه يسلم فقط، مع إطلاق الزفرات والأنات، بأن إسقاط السيطرة القائمة على الاستثمار قد يتطلب عنف. ويا للأسف لأن كل استعمال للعنف يضعف، كما قال، معنويات من يلجأ إليه. وذلك يقال رغم ما نعلم من مبلغ النهوض الأخلاقي والفكري الذي كان ينجم عن كل ثورة ظافرة! وذلك يقال في ألمانيا حيث من شأن الاصطدام العنيف، الذي قد يفرض على الشعب ، أن يتسم، على أقل تقدير، بمزية استئصال روح الخنوع التي تغلغلت في وعي الأمة من جراء إهانات حرب الثلاثين سنة. إن تفكير الخوارنة هذا، السقيم الهزيل العاجز، يجرأ على فرض نفسه على الحزب الذي لم يعرف التاريخ مضارعا لروحه الثورية!» (ص 193، حسب الطبعة الألمانية الثالثة، نهاية الفصل الرابع من القسم الثاني).

وكيف السبيل إلى الجمع في تعاليم واحدة بين هذا التقريظ للثورة العنيفة، الذي ظل إنجلس يقدمه بإلحاح للاشتراكيين-الديموقراطيين الألمان من سنة 1878 حتى سنة 1894، أي حتى وفاته، بين نظرية «اضمحلال» الدولة؟

في المعتاد يجمعون بين هذه وتلك جمعا اختياريا، عن طريق الاقتطاف الكيفي غير المبدئي والسفسطائي (أو لإرضاء القابضين على السلطة) لهذه الموضوعة طورا وصورا لتلك، علما بأنه في تسع وتسعون حالة من مائة، إن لم يكن أكثر، يوضع «الاضمحلال» بالذات في المقام الأول. يستعاض عن الدياليكتيك بالمذهب الإختياري، وهذا التصرف حيال الماركسية هو الظاهرة المألوفة للغاية والأوسع انتشارا في الأدب الاشتراكي-الديموقراطي الرسمي في أيامنا. وهذه الاستعاضة ليست طبعا ببدعة مستحدثة، فقد لوحظت حتى في تاريخ الفلسفة اليونانية الكلاسيكية. أن إظهار الإختيارية بمظهر الدياليكتيك في حالة تحوير الماركسية تبعا للانتهازية، يخدع الجماهير بأسهل شكل، يرضيها في الظاهر، إذ يبدو وكأنه يأخذ بعين الإعتبار جميع نواحي العملية، جميع اتجاهات التطور، جميع المؤثرات المتضادة الخ.، ولكنه في الواقع لا يعطي أي فكرة منسجمة وثورية عن عملية تطور المجتمع.

لقد قلنا فيما تقدم وسنبين بمزيد من التفاصيل فيما يأتي من البحث أن تعاليم ماركس وإنجلس بصدد حتمية الثورة العنيفة تتعلق بالدولة البرجوازية. فهذه لا يمكن الاستعاضة عنها بدولة بروليتارية (ديكتاتورية البروليتاريا) عن طريق «الإضمحلال»، لا يمكن، كقاعدة عامة، إلاّ بالثورة العنيفة. فالتقريظ الذي خصها به انجلس والذي يتفق كل الاتفاق مع تصريحات ماركس العديدة (فلنتذكر خاتمة «بؤس الفلسفة» وخاتمة «البيان الشيوعي» حيث ينادي باعتزاز وعلى المكشوف بحتمية الثورة العنيفة، ولنتذكر انتقاد برنامج غوتا سنة 1875، الذي جاء بعد نحو ثلاثين سنة، والذي قرّع فيه ماركس انتهازية هذا البرنامج دون رحمة، -إن هذا التقريظ ليس قط من قبيل «الكلف»، ليس قط من قبيل بهرج الكلام، ولا من قبيل الحماسة في الجدال، إن ضرورة تربية الجماهير بصورة دائمة بروح هذه النظرة وهذه النظرة بالذات للثورة العنيفة هي أساس تعاليم ماركس وإنجلس بأكملها. وخيانة تعاليمهما من قبل التيارين الاشتراكي-الشوفيني والكاوتسكي السائدين اليوم تتجلى بوضوح خاص في نسيان هؤلاء وأولئك لهذه الدعاية، لهذا التحريض.

إن الإستعاضة عن الدولة البرجوازية بدولة بروليتارية لا يمكن بدون ثورة عنيفة. والقضاء على الدولة البرجوازية، أي على كل دولة، لا يمكن عن غير طريق «الاضمحلال».

لقد طور ماركس وإنجلس هذه النظرات بصورة مفصلة وملموسة دارسين كل وضع ثوري بعينه ومحللين عبر خبرة كل ثورة بعينها. وها نحن ننتقل إلى هذا القسم من تعاليمهماوهو دون شك أهم أقسامها.