الأحد، 24 يناير 2010

بيان لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة رقم 12 يناير 2010

وزير الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحى يصران على خصخصة الصحة رغم رفض القضاء والمجتمع المدنى
بيان لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة رقم 12 يناير 2010
إدعى وزير الصحة فى تصريحاته ببرنامج صباح دريم منتصف الأسبوع الماضى بأن الجميع موافقون على مشروع قانون التأمين الصحى الجديد. وعندما سألته المذيعة حول أن هناك وثيقة ترفض مشروع القانون وموقع عليها من أكثر من 60 منظمة من منظمات المجتمع المدنى (المقصودة هى "الإعلان الثالث عن حق المصريين فى الصحة" الذى وقعت عليه ثلاثة وستون منظمة) قال لها أنها كلها منظمات ورقية وأن حزب الوفد وحزب التجمع واتحاد العمال موافقون على مشروع القانون.
والوزير حينما ينكر واقع الانقسام المحتمعى الواسع القائم حول موضوع خصخصة الصحة من خلال مشروع قانون التأمين الصحى الجديد وقرار رئيس الوزراء بإنشاء الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية (الذى أوقف حكم القضاء تنفيذه) فإنه لا يعبر سوى عن احتقاره للديمقراطية والتعددية، بل ويجافى الحقيقة بادعائه أن حزبى الوفد والتجمع موافقان على مشروع قانون التأمين الصحى عكس الحقيقة حيث إن كليهما موقعان على الإعلان المشار إليه!
ولا يعكس هذا الموقف الاستبدادى سوى إصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون والاستهانة بمعارضة المجتمع المدنى بما فيه 11 حزبا معارضا شملت بالإضافة إلى الوفد والتجمع احزاب الأحرار والغد والعمل واالجبهة الديمقراطية والناصرى والكرامة وغيرهما، كما يستهين بمختلف القوى والحركات الشعبية التى تضم اتحاد أصحاب المعاشات وحركات أطباء بلا حقوق ومعلمون بلا نقابة ونقابة العاملين بالضرائب العقارية ومختلف المنظمات العمالية ومنظمات حقوق الإنسان وصحة ومرأة وبيئة وغيرها.
وفى نفس السياق يعقد رئيس هيئة التأمين الصحى مؤتمرا صحفيا أفردت له صحيفة الأهرام المانشيت الرئيسى لها بالصفحة الأولى (13 يناير الجارى) يعلن فيه إصرار الحكومة على تمرير مشروع قانون التأمين الصحى الجديد رغم معارضة مجلس الدولة له زاعما أن سلطة مجلس الدولة استشارية! ورغم أن الحكومة ليست ملزمة بأن تعرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة قبل إصدارها إلا أن المنطق فى عرضها هو تفادى الطعن عليها بعد إقرارها من قبل مواطنين إذا كانت تتعارض مع الدستور. وما دامت الحكومة قد عرضت المشروع فعلا على مجلس الدولة فإن تذكر أن رأى المجلس مجرد رأى استشارى بعد رفضه للمشروع (من خلال 12 بندا يوضحون تعارضه مع الدستور) يعد استهانة بآراء مجلس الدولة وهو جهة الاختصاص القضائى فى الفصل فى مدى دستورية القانون فى حال طعن أحد المواطنين عليه بعد إقراره. ويبدو أن الحكومة لا تغفر لقضاء مصر العادل انحيازه لمصلحة شعبنا ضد المطالبين بخصخصة الصحة فى بالدنا من خلال رفض المشروع، ومن قبله إصدار حكمين بوقف تنفيذ قرار الشركة القابضة ورفض استشكال الحكومة فى التنفيذ.
وتغطى الحكومة مشروعها بالسرية حيث تمتدح القانون دون طرح نصه على أصحاب المصلحة الحقيقية رغم إصرارها الواضح على تمريره خلال الدورة البرلمانية الحالية مما يعنى عدم ترك أى فرصة للحوار المجتمعى حول نصوصه، وحيث تواجه المنتقدين دائما بأن النص النهائى لم تتم بلورته بعد!! وبعد نشر المشروع مؤخرا من جرائد المعارضة (الأهالى عدد 20 يناير الحالى) اتضح بالطبع سبب السرية وهو ما يحويه من اعتداء سافر على حق المواطنين فى الصحة!
فالمشروع ينص صراحة على أنه لا يعالج كل الأمراض مثل المشروع القديم بل أمراض يترك تحديدها للائحة التنفيذية، والنص المراوغ حول ألا تقل الأمراض عن الخدمات التى تقدم حاليا فى التأمين الصحى فإنها تقسم رغم ذلك إلى مجموعتين: واحدة تقدم لكل الناس، ومجموعة أخرى مسماه بالأمراض الكارثية تقدم لبعض المواطنين فقط وفى حدود نسبة معينة فقط من ميزانيته مما يدمر مبدأ المساواه بين المواطنين كما ذكرت اعتراضات مجلس الدولة.
والمشروع الجديد يحاول تمرير الشركة القابضة المرفوضة تحت مسمى إنشاء هيئة اقتصادية لتقديم الخدمة بدلا من الهيئة الخدمية غير الهادفة للربح القائمة حاليا. وقد ذكر هذا أيضا فى اعتراضات مجلس الدولة على مشروع القانون حيث قال أن إنشاء هيئة اقتصادية يتناقض مع نسيج قانون تأمين صحى اجتماعى!
والمشروع لا يقصر التزامات المواطنين على الاشتراك أساسا مثل القانون الحالى ومثل كل تأمين صحى اجتماعى بل يضيف إليها مساهمات (نسبة من سعر العلاج تساوى الثلث فى العيادة الخارجية و5% فى القسم الداخلى) ورسوم ثابتة (مثل الكشف الذى يتراوح بين 5-10 جنيهات). ورغم أن المشروع قد وضح حدا أقصى لنسب مساهمات المواطنين فى الخدمات (40 جنيها للأدوية وخمسين جنيها فى التحاليل فى المرة) فإن رسوم ومساهمات المواطنين التى قد تصل إلى 100 جنية فى العيادة الخارجية فى المرة الواحدة لا يستطيع تحملها المريض! ووزير المالية نفسه قد صرح بأن ثلثى أصحاب المعاشات تقل معاشاتهم عن 300 جنية شهريا! والمريض الواحد إذا كان يعالج من ضغط وسكر فإنه يصرف علاجه الشهرى من عيادتين مختلفتين شهريا كل منهما قد تكلفة مائة جنيه!
والمذهل أن تلك المبالغ أيضا تزيد سنويا بنسبة التضخم المعلنة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء! فالأصل أن المواطنين فى العالم كله يطالبون بزيادة الأجور بنسبة زيادة الأسعار للحفاظ على مستوى حياتهم. أما أن ترفض الحكومة زيادة مرتباتهم بنسبة التضخم بينما تزيد التزاماتهم بنفس النسبة فهو انفراد تاريخى لحكومة لا تملك أدنى تمييز حتى لمراعاة الشكل فى حقوق شعبها!
ولهذا فإننا نحن التحالف العريض من الأحزاب والحركات الجماهيرية ومنظمات المجتمع المدنى الموقعة على الإعلانات الثلاثة للدفاع عن حق المصريين فى الصحة نتعهد بمقاومة السلوك الحكومى الاستبدادى والمعادى لحق شعبنا فى الصحة والعلاج فالحق فى الصحة –كما قال حكم محكمة القضاء الإدارى فى قضية الشركة القابضة- يساوى الحق فى الحياة.

بيان اعلان اللجنة التحضيرية للعمال بالاسكندرية





اللجنة التحضيرية  لمؤتمر عمال مصر  بالاسكندرية
بيان اعلان اللجنة التحضيرية للعمال بالاسكندرية
فى ظل الفقر المدقع و الارتفاع الفاحش فى الاسعار و سياسيات الافقار المستمر من قبل الحكومة و مجموعة رجال الاعمال المسيطرين عليها و تمسكهم بطريق الخصخصة لكل ممتلكات الشعب المصرى و ما تتبعه من فصل و تشريد و تجويع ملايين العمال فى مصر .
و فى خضم الاحتجاجات العماليه المتصاعده و انتشار ثقافة الاضراب فى مفهوم العامل المصرى من اجل تحقيق مطالبه المشروعة .
اعلنا نحن مجموعة من العمال و الموظفين من قطاعات عديدة و المتضامنين معهم تشكيل اللجنة التحضيرية لعمال مصر بالاسكندرية تكون شعاراتها الرئيسية :

1- حق العامل فى حد ادنى للاجور يتناسب مع متطلبات المعيشه.
2- حق التنظيم النقابى المستقل .
3-تثبيت العماله المؤقته ووقف سياسات الفصل و التشريد .
4-تشغيل المصانع المتوقفة.

و ما يتبعها من حقوق قانونية اكتسبها العمال فى نضالاتهم و اهمها حق الاضراب و الاعتصام و التظاهر و كل الطرق الاحتجاجية للاعراب عن مطالبهم العماليه من اجل تحقيق جزء من حقوقهم المشروعه .
و ذلك بحضور ممثلين عن القطاعات الاتيه:

1-الاسكندرية للصلب
2- العامرية للغزل و النسيج
3-رابطة سائقى الميكروباص
4-موظفى امن المستشفيات الجامعية
5-نقابة الضرائب العقارية المستقله
6-النوبارية للميكنة الزراعية

 و المتضامنين معهم من المهتمين بالشأن العمالى و حقوق الانسان و المحامين و الاعلاميين و اعضاء مجلس الشعب .
اللجنة التحضيرية  لمؤتمر عمال مصر
 بالاسكندرية

السبت، 23 يناير 2010

فى ثانى جلساتها .. نقاشات و بيان للتضامن من اللجنة التحضيرية


كتب :ياسر لبلاب
فى حضور العديد من ممثلى القطاعات الصناعية و الموظفين بالاسكندرية اقامت اللجنة التحضيرية بالاسكندرية جلستها الثانيه و ناقشت فيها مشكلة موظفين امن مستشفيات الجامعه و الذين تحاول ادارة المستشفيات طردهم الى الشوارع بعد عمل استمر لعشر سنوات و الاستعانه بشركة امن خاصه فى خطوة ليست الاولى او الاخيره فى خصخصة الخدمات داخل مستشفيات الجامعه و قال احد موظفى الامن ان الادارة تحاول بكافة الطرق استبعادهم و طردهم من العمل ووقف تجديد عقودهم فى خطوة اوليه لتصفيتهم جميعا و احضار شركة الحراسه الخاصه تلك .. و ذكر موظف اخر ان عددهم كان حوالى 450 موظف امن منذ حوالى سنه .. اصبحوا الان حوالى 250 و اكد انه على الرغم من تدنى مرتباتهم و سوء ظروف عملهم الا انهم لن يتنازلوا عنه من اجلهم و من اجل ابناءهم و انهم سيرفضوا الانضمام الى الشركه الخاصه لانها ستكون بمثابة المصيدهخ التى يقعون فيها ثم تقوم بطردهم واحد تلو الاخر ليتم تصفيتهم جميعا اخيرا ..
كما ناقشت اللجنة التحضيرية مشكلة شركة الخدمات البترولية " بتروتريد " و التى اشتكى احد العملين بها ان مرتبهم 117 جنيه فقط لا غير يتم خصم 94 جنيه تأمينات منها و هو ما استنكره بشده و قال انه قبل تثبيت عقده كان يتقاضى حوالى ال 200 جنيه مما يجعله يتعجب من تلك المبالغ الزهيده و التى لا تساوى شىء فى مقابل ما تتحصله الشركة من فواتير العملاء كما اضاف ان الشركة تقوم بتوزيع اعلانات دعائيه ملصوقه على الفواتير مما يعنى انهم يشتغلون موظفين و مندوبى مبيعات فى نفس الوقت مما يخالف طبيعة عملهم و طبيعة عقدهم مع الشركة و التى تلزمهم ايضا بشراء بعض المنتجحات الدعائيه و الا تخصم بعض العشرات من الجنيهات من بدل الوجبة التى تصرفها الشركة للعمال .
و فى حضور ممثلين من اللجنة النقابية بالمؤسسه المصريه الوطنية للزيوت " انفوكو " اشتكوا ما يتم الان من بيع و تدمير و اهلاك لكل ممتلكات الشركة بالاسكندرية و تحولها من شركة انتاجية لشركة تعمل بالقطاعى و بالطلبيات بسبب ما حل بها من اهلاك و تعثر مما جعل احد اعضاء اللجنة يطرح عليهم فكرة الادارة الذاتيه للشركة كما حدث فى شركة المصابح فى العاشر من رمضان بعد هروب رامى لكح و تم الاتفاق على دراسة الفكره و طرحها بشكل جدى على عمال الشركة من اجل مناقشتها و البت فى امكانية تنفيذها .
و اخيرا اصدرت اللجنة بيانا للتضامن مع عمال طنطا للكتان المضربين ننقل نصه كالاتى :
يا عمال طنطا للكتان .. احنا معاكم


تعلن اللجنة التحضيرية للعمال بالاسكندرية عن تضامنها مع عمال طنطا للكتان فى مطالبهم المشروعه و عن دعمها الكامل لكافة الخطوات التى يتخذها العمال للحصول على تلك المطالب و نريد ان نقول للعمال باننا نحن اعضاء اللجنة بالاسكندرية ممثلى عمال و موظفين
المؤسسة المصرية الوطنيه للزيوت
شركة العامرية للغزل و النسيج
النوبارية للميكنة الزراعية
موظفى الامن بالمستشفيات الجامعية
شركة الخدمات البترولية .. بتروتريد
النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية
نقف معكم فى اعتصامكم للمطالبة بعودة جميع المفصولين و على رأسهم رئيس اللجنة النقابية صلاح مسلم و صرف الارباح و العلاوات المتأخره ورفع بدل الوجبة الى 90 جنيه و نقول ان الاضراب هو حق قمتم بانتزاعه و لستم فى حاجه الى انتظار موافقة اى جهة على الاضراب من اجل حقوقكم المشروعة
و نؤكد على ان وحدة العمال هى السبيل الوحيد للحصول على المطالب المشروعه و ان مشاكل العمال فى مصر واحده
الاضراب مشروع مشروع .. ضد الفقرو ضد الجوع
بالروح بالدم .. رزق عيالنا اهم

اللجنة التحضيرية للعمال
بالاسكندرية
23/1/2010


و اخيرا دعت اللجنة التحضيرية جميع العمال و الصحفيين لحضور ندوة عن حق التنظيم النقابى للعمال و مناقشة الدور الذى تلعبه النقابات فى الدفاع عن مصالح العمال الحقيقية اذا كانت تعبر عنهم و ذلك فى يوم الجمعه الموافق 5/2/2010
بمركز ضحايا لحقوق الانسان بالاسكندرية








الأربعاء، 13 يناير 2010

نص وثيقة مذكرة التفاهم الأمني بين الولايات المتحدة وإسرائيل

ان إسرائيل والولايات المتحدة :إذ يستذكر (الطرفان) الموقف الثابت لالتزام الولايات المتحدة الأميركية بأمن إسرائيل، ويتضمن ذلك حدودا آمنة وقابلة للدفاع عنها، وتقوية قوة الردع الإسرائيلية والحفاظ عليها، وان تستطيع الدفاع عن نفسها بنفسها ضد أي تهديد أو مزيج من التهديدات المحتملة؛

وإذ يُعيد (الطرفان) التأكيد بأن هذا الالتزام ينسحب على الأمن والتعاون العسكري والاستخباراتي بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وعلى الحوار الاستراتيجي بينهما، وعلى مستوى ونوعية المساعدة المقدمة من الولايات المتحدة لإسرائيل؛ آخذين عِلما بالجهود التي يقوم بها الرئيس المصري مبارك، وبشكل خاص الاعتراف بأن ضمان حدود غزة أمرٌ لا غنى عنه ويدركون أن ذلك يضمن إنهاء القتال في غزة بشكل قوي ودائم؛وإذ يُدين (الطرفان) وبشكل صريح كل أعمال ووسائل وأشكال الإرهاب باعتبارها غير مبررة، حيثما ومن قبل أي كان ومهما كان الحافز، وبشكل خاص الهجمات التي جرت مؤخرا بالصواريخ والقذائف والنشاطات العِدائية الأخرى التي ارتكِبَت ضدَّ إسرائيل من غزة من قبل منظمات إرهابية؛

وإذ يعترف (الطرفان) بأن القضاء على أعمال الإرهاب الدولي، بما يشمل منع وصول كل أنواع الأسلحة والمواد ذات العلاقة إلى المنظمات الإرهابية، هو عنصر مهم للحفاظ على الأمن والسلم العالمي؛ وإذ يعترف (الطرفان) بأن حيازة واستعمال الأسلحة والمواد ذات العلاقة من قبل الإرهابيين ضد إسرائيل كانت هي الأسباب المباشرة للأعمال العدائية الأخيرة؛

وإذ يعترف (الطرفان) بأن تهديد إسرائيل بنشاطات عدوانية وإرهابية تصدر من غزة، شاملا تهريب الأسلحة وبناء القدرات الإرهابية من أسلحة وبنية تحتية؛ وإذ يعلمان بأن إسرائيل، شأنها كبقية الأمم، تتمتع بالحق الطبيعي للدفاع عن النفس، شاملا حق الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب من خلال العمل الملائم؛

وإذ يرغب (الطرفان) في تحسين العلاقات الثنائية والإقليمية والجهود المتعددة الجنسيات لمنع حيازة الأسلحة والمواد الأخرى ذات العلاقة للمنظمات الإرهابية، وبشكل خاص لتلك العاملة في قطاع غزة، مثل حماس؛ وإذ يعترف (الطرفان) بأن تحقيق وإدامة وقف الأعمال العدائية يعتمد على منع تهريب وإعادة تزويد الأسلحة في قطاع غزة لتصل إلى حماس وهي منظمة إرهابية، وإلى المجموعات الإرهابية الأخرى، وإذ يؤكدان بأن غزة يجب أن لا تستعمل كقاعدة يمكن أن تُهاجم منها إسرائيل؛

وإذ يعترف (الطرفان) أيضا بأن التصدي لأعمال تزويد الأسلحة والمتفجرات لغزة هي واجب ذو أبعاد متعددة، فالجهد الموجه والناتج عن التركيز الإقليمي بمشاركة هيئات دولية يعملون بشكل متواز، ويشكل هذا العمل أولوية لجهود كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، وتعمل كل منهما بشكل مستقل ثم بالتعاون بينهما، لضمان إنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم ومستمر؛ كما يعترف (الطرفان) أيضا بالحاجة الماسة التي تقضي بعدم عرقلة وصول المواد الإنسانية إلى سكان قطاع غزة؛ وإذ ينوي (الطرفان) العمل مع الشركاء الدوليين لضمان تطبيق القرارات ذات العلاقة والصادرة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمتعلقة بالتصدي للإرهاب المتعلق بالنشاط الإرهابي في غزة؛

وإذ توصل (الطرفان) إلى التفاهُمات التالية:

1- سيعمل الطرفان بتعاون مع دول الجوار، وبشكل مواز سيعملان مع الدول الأخرى في المجتمع الدولي لمنع تزويد الأسلحة والمواد ذات العلاقة للمنظمات الإرهابية التي تهدد أيا من الطرفين، وبشكل خاص التركيز على تزويد الأسلحة، والمواد ذات العلاقة والمتفجرات ومنعها من الوصول إلى غزة إلى منظمة حماس وللمنظمات الإرهابية الأخرى.

2- ستعمل الولايات المتحدة مع الشركاء في المنطقة وفي حلف شمال الأطلسي لمعالجة مشكلة تزويد الأسلحة والمواد ذات العلاقة وتنقلات الأسلحة والشحنات البحرية إلى حماس وإلى المنظمات الإرهابية الأخرى في غزة، شاملا النقل في البحر المتوسط، وفي خليج عدن والبحر الأحمر وفي شرقي أفريقيا، من خلال تحسينات على الترتيبات الحالية أو من خلال إطلاق مبادرات جديدة لزيادة فعاليات هذه الترتيبات في ما يتعلق بمنع تهريب الأسلحة إلى غزة. ومن بين الوسائل التي سيتم استخدامها ما يلي:

أ - تعزيز تعاون الولايات المتحدة في مجالي الأمن والاستخبارات مع حكومات المنطقة على إجراءات منع انسياب حركة الأسلحة والمتفجرات إلى غزة والتي تنطلق من أو عبر مناطقهم الإقليمية؛ من خلال انخراط الجهات التابعة للحكومة الأميركية مثل القيادة المركزية للجيش الأميركي(القواعد الموجودة في قطر- من المترجم )، والقيادة الأميركية في أوروبا، والقيادة الأميركية في أفريقيا، وقيادة العمليات الخاصة الأميركية.

ب - تعزيز وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع القوات البحرية المتحالفة والجهات الأخرى المتعلقة بتزويد غزة بالأسلحة؛ وتحسين آلية عقوبات المقاطعة الدولية الحالية لمنع نقل مواد الإسناد إلى حماس والمنظمات الإرهابية الأخرى، من خلال إجراء دولي ضد تلك الدول مثل إيران، والتي تـُظهر إصرارا لتشكل مصادر تزويد الأسلحة والمتفجرات إلى غزة.

3- ستقوم الولايات المتحدة وإسرائيل بمساعدة بعضهما البعض في هذه الجهود من خلال تكثيف تبادل المعلومات والاستخبارات التي يمكن أن تساعد في التعرف على مصادر الأسلحة وطرق نقل هذه الأسلحة التي يتم إرسالها للمنظمات الإرهابية في غزة.

4- سوف تسرّع الولايات المتحدة جهودها لتقديم المساعدة الفنية والمواد اللازمة لتدريب وتسليح قوّات الأمن الإقليمية لمجابهة أساليب وعمليات التهريب، والعمل على دمج برامج المساعدات المعمول بها حاليا.

5- ستقوم الولايات المتحدة بالاتـّصال والعمل مع شركائها في الإقليم حول توسيع برامج المساعدات الدولية للمناطق المتأثرة من أجل تقديم نظام توظيف بديل يؤمّن دخلا إلى العاملين حاليا في مجال التهريب.

6- ستنشئ الأطراف آلية مناسبة للتعاون حول تبادل المعلومات الاستخباراتية ولمراقبة تنفيذ الخطوات الواردة في نص مذكرة التفاهم هذه والتوصية بإجراءات إضافية أخرى لرفع مستوى أداء وأهداف مذكرة التفاهم هذه. ومن أجل تحسين أهداف هـذه المذكرة بكل ما يتطلبه التعاون العسكري فإن آلية تحسينها ستكون من الطرفين من خلال المجموعة المشتركة المضادة للإرهاب الأميركية الإسرائيلية، في الاجتماعات العسكرية السنوية للطرفين، وبمشاركة المجموعة المشتركة السياسية.

7- تتعلق مذكرة التفاهم هذه بالالتزامات السياسية الجارية حاليا بين الطرفين وستكون خاضعة للقوانين والتعليمات للطرفين الخاصين، بحسب ما ينطبق، شاملا تلك التي تحكم توفر الأموال وللمشاركة في المعلومات والاستخبارات.

وُقّـّعَت مذكرة التفاهم هذه يوم 16 ديسمبر/ كانون الثاني 2008 في واشنطن من نسختين باللغة الإنكليزية

السبت، 9 يناير 2010

تدشين اللجنة التحضيرية للعمال بالاسكندرية




كتبت-رنوة يوسف

فى ظل الهجمات المتوالية من النظام المصرى بواسطة رجال اعماله ووزرائه على الشعب المصرى عماله وموظفيه بداية بالخصخصة ومرورا بارتفاع الاسعار نهاية بالفصل والتشريد قام العشرات من العمال والموظفين ممثلى شركات وقطاعات عديدة منها اسكندرية للصلب والعامرية للغزل ورابطة السائقين بتدشين اللجنة التحضيرية للعمال بالاسكندرية.

حيث استضاف مركز ضحايا لحقوق الانسان يوم الجمعة اولى اجتماعات اللجنة بالاسكندرية فى حضور ممثلى الشركات بالاسكندرية وايضا نواب مجلس الشعب وعدد من المناضلين العماليين.

قال كمال خليل المناضل العمالى ان العمال يملكون ثلاث اسلحة فى مواجهة الاستغلال الواقع عليهم هى حق الاضراب وحق تكوين النقابة واخيرا تكوين حزبهم السياسى واشار خليل الى ان العمال هم من يدفعون ثمن الاستغلال دائما مرددا اصحى يا عامل مصر يا مجدع.. وافهم دورك فى الوردية.. مهما بتتعب مهما بتشقى.. تعبك رايح للحرامية.

واضاف كمال خليل ان اللجنة التحضيرية فى القاهرة تكونت من 14 مركز عمالى من العقارية والبريد وطنطا للكتان وتم تكوين لجنة اعلامية وايضا لجنة قانونية من المحامين واعضاء مجلس الشعب مؤكدا على ضرورة وجود لجنة بالاسكندرية واخرى بالغربية وفى كل مكان فى مصر وان تساعد كل منهما الاخرى

وقال محب عبود ممثلا عن مركز ضحايا ان الاسكندرية تحوى ثلث الطبقة العاملة المصرية وان الحركة العمالية بالاسكندرية كانت باستمرار قائدا للحركة العمالية فى مصر مؤكدا على ضرورة اللجنة بالاسكندرية لتقديم اكبر دعم للعمال حتى لايكون الدعم مجرد مساعدات فردية تنتهى بانتهاء المشكلة

وعن الاسباب التى ادت الى تشكيل اللجنة قال احمد ممدوح احد اعضاء الدعم القانونى باللجنة ان فكرة اللجنة بدأت بعد ان بداْت قطاعات كثيرة فى المجتمع فى النضال بداية من عمال مفصولين او مصانع متوقفة واشار الى ان مشاكل عمال مصر واحدة فى جميع القطاعات وانه من غير المجدى ان يبقى العمال فى تفتتهم مؤكدا على ان اللجنة بالاسكندرية تسعى لتوحيد ايدى العمال والموظفين للعمل سويا حتى حصولهم على حقوقهم المشروعة

وفى اطار فعاليات اولى اجتماعات اللجنة عقدت جلسة استماع الى المشاكل العمالية الحاضرة بدأها احمد صالح رئيس اللجنة النقابية بشركة اسكندرية للصلب قائلا بان المشكلة بدات فى نهاية 2007 عندما توقف العمل بالمصنع بعد ان اشهر المصنع افلاسه فى عام 2001 مع هروب رجل الاعمال حاتم الهوارى متساءلا عن من هو المستفيد من توقف مصنع ينتج الصلب فى مصر؟.

اما عن مشكلة امن مستشفيات جامعة الاسكندرية قال عمر طاهربدانا العمل فى يناير 2001 وكانت مرتباتنا 230 جنية بعقد مؤقت يجدد سنويا وبعد مرور 10 سنوات ترفض الادارة برئاسة عماد درويش تثبيتنا بحجة انه يريد شركة امن ونظافة خاصة.

وقال عم رشاد المناضل العمالى والعامل بشركة العامرية للغزل ان العمال فى حاجة الى تنظيم انفسهم وان مصلحتنا فى توحيد طاقات العمال مؤكدا على ضرورة تكوين حزب يعبر عن الطبقة العاملة قائلا "مش حيمسح دمعتك غيرايديك"

واضاف عم رشاد بان ادارة العامرية قد قامت بفصله هو وعم على بحجة انهم يحرضون العمال على تنظيم اضراب فى حين ان المحرض الرئيسى على تنظيم الاضراب هو حقوق العمال المشروعة-على حد قوله-

وقال اشرف خميس رئيس رابطة السواقين بالاسكندرية ان مشاكلنا تخص جميع سائقى الجمهورية وهى مشاكل مع قوانين مثل قانون التامينات حيث اننا مشتركين فيها وليس لنا اى حقوق وان السائق بعد 40 سنة خدمة يتسلم معاش قدرة 140 جنية.

اما النقابة فليس لنا بها اى حقوق وان اصحابها اناس غير معروفين كما اشار الى ان من المشاكل البارزة التى دفعتنا الى اضرابنا الاخير هى مشكلة الحضانة قائلا ان الميكروباص يدخل الحضانة كل اسبوع للكشف على الغرامات والمخالفات ولا نستطيع استرداده الى بعد توقيع المحافظ على استمارة المخالفات

وفى نهاية اليوم اختتم نواب مجلس الشعب زكريا الجناينى وعبد الحليم زغلول الحديث بان الشعب لن يأخذ حقوقه الا انتزاعا ولن يعيد ثروات مصر الا عمال مصر والطبقة الكادحة مؤكدا على ان مصر تمر بمرحلة ان النظام فى حالة عداء مع الشعب وان بداية التصدى للظلم هو ان نتجمع فى تشكيل اللجنة التحضيرية

الخميس، 7 يناير 2010

فلنرفض العار الفولاذى


مظاهرة يوم 4 - 1- 2010



كعادتة دائما أقدم النظام التابع الذي يحكم مصر على خطوة أخرى في أتجاة مزيدا من الخضوع للأملاءات الأمريكية و الصهيونية بأنشاء جدارا فولازيا تحت الأرض بعمق يتراوح بين ثمانية عشر ألي ثلاثون مترا بطول الشريط الحدودى بين رفح المصرية و قطاع غزة و ذلك بالتزامن مع ذكرى مرور عام على العدوان الصهيونى الوحشى علي مدينة غزة و الذي راح ضحيتة قرابة الألف و الخمسمائة شهيد بالأضافة ألي أعداد الجرحى و التي فاقت الأربعة ألاف في صورة من أبشع صور جرائم الحرب التي شهدها العالم في الأونة الأخيرة حيث تعاني مدينة غزة على أثر هذا العدوان من أزمة طاحنة طالت الأوضاع الأقتصادية و الأجتماعية و الحية للمواطنين و ليس هذا من جراء العدوان الصهيوني فحسب بل بمشاركة النظام المصري عن طريق حصارة للقطاع و أزعانة للأملاءات الأمريكية الصهيونية لأخضاع و أضعاف خيار المقاومة منذ قرابة الثمانية عشر شهرا ........ ثمانية عشر شهرا من التجويع ..... ثمانية عشر شهرا من حماية الأمن الصهيوني في محاولة رخيصة للضغط على أتجاة أستسلام و أخضاع المقاومة الباسلة .
و أخيرا .. يطل علينا لنظام المصري التابع ذو الوجه القبيح و الذي يعمل كوكيلا و راعيا للمصالح الأمريكية و الصهيونية في المنطقة بأخر قراراته و هو أنشاء جدارا فولاذيا لسد منافذ الأنفاق و حتى تبقى حراسة أمن العدو من فوق الأرض و تحتها , و حتى لا يبقى للمواطن الفلسطيني أي فرصة للحصول ليس على سلاحا يقاوم به بل على لقمة عيش يشبع بها جوعه ضاربا عرض الحائط بكل ما هو أنساني و ما ناصت عليه كل المواثيق الدولية بالنسبة لدول الجوار لأماكن الأزمات و كل مما هو عروبي و تاريخي ....
و ذلك بالأضافة ألى ما تمارسة مكتبة الأسكندرية من دور في منتهى الخطورة حيث أصبحت في الأونة الأخيرة بؤرة من بؤر التطبيع في مصر و أخيرا أعلن عن بدء المؤتمر الأمريكي الشرق أوسطى لنظم المعلومات و الذي يشارك فيه عدد من أساتذة الجامعة و نظرائهم من الولايات المتحدة الأمريكية و الكيان الصهيوني و الذي يعتبر تطبيع صريح مع الكيان الصهيوني و ذلك ما نرفضة و ندعو شرفاء الوطن لرفضه

لذلك : ندعو كل أبناء شعبنا لرفض و مقاومة بناء هذا الجدار و رفض كل محاولات التطبيع مع الكيان الصهيونى و الضغوط التي تمارسها أمريكا لتفعيل التطبيع و ندعوكم للمشاركة بالوقفة الأحتجاجية لرفض بناء الجدار يوم الاثنين الموافق 4-1-2010
الساعه الثانيه ظهرا
بميدان المنشيه امام ابو ربيع

الموقعون على هذا البيان
اللجنة المصرية لمناهضة الأستعمار و الصهيونية ( لجنة الأسكندرية )
حزب الكرامة (الأسكندرية)
الأشتراكيون الثوريون (الأسكندرية
 

السبت، 2 يناير 2010

حكم لصالح أهالي طوسون بالاسكندرية



قامت اليوم محكمة مجلس الدولة باصدار قرار فى الجزء الموضوعى من القضية المرفوعة من أهالي منطقة طوسون بأبوقير – الاسكندرية على محافظة الاسكندرية وعلى المحافظ عادل لبيب و ينص الحكم على الغاء قرارالمحافظ بازالة المباني , و كان القاضي قد أخلى قاعة للأهالي و عندما نطق بالحكم هتف الأهالي " أن فى مصر قضاة ... لا يخشون الا الله"

كانت المحافظة قد شنت هجوم بالكلاب البوليسية و قنابل الغاز المسيلة للدموع على الاهالي يوم 12 مايو 2008 و قامت الجرافات بهدم المنازل على رؤوس اصحابها , و قد قام الاهالي بأكثر من 40 وقفة احتجاجبة فى القاهرة و الاسكندرية.

و يعد هذا الحكم بداية مَبشرة للعديد من المتضررين من الاخلاء القصري و يوجه ضربة قاصمة للمحافظ و محافظة الاسكندرية التى تعد المحافظة رقم واحد على مستوى الجمهورية فى قرارات الازالة.

من الواضح أنه و على الرغم من أن محامين القضايا الأخرى كانوا يشككون فى القاضي و يقولون أنه يأخذ تعليمات من أعلى الا أن الضغط الذي قام به الأهالي من حشد انفسهم و مظاهراتهم السابقة تؤكد أن قوة الناس فى تجمعهم و أن حتى القرارات من الممكن تغييرها بارادة الناس , و الآن يأتي الدور المهم و هو ان يظل الناس متكاتفون حتى ينفذوا القرار و يستعيدوا أراضيهم كاملة