الحد الادني للاجور .. عايزين ننفذ الحكم

الحد الادني للاجور

يعني اية الحد الادني للاجور ؟
يعني المرتب الاساسي الي يقدر يخلينا نقدر نعيش ونصرف علي ولادنا او نقدر نتجوز وناكل لقمة نضيفة.
وبعد سنين طويلة...
سنين نضال واحتجاج وقضايا اخيرا يوم 30/3/2010 اخدنا حكم علي الحكومة بأن الحد الادني للاجر“المرتب ”يكون 1200 جنيه .وحددنا للحكومة ازاي توفر الفلوس دي من الموازنة
بص معايا كدة
يمكن تدبير الموارد المالية لزيادة الحد الادني للاجور علي سبيل المثال لا الحصر كما يلي
-1 بند الاعتماد الاجمالي
ان الامر يستدعي إلغاء بند “ الاعتماد الاجمالي ” من الموازنة العامة للدولة والذي اصبح يشكل انتهاكا دستوريا وقانونيا لمبدأ الرقابة والمشروعية المالية ويمثل سردابا ودهليزا غامضا وواسعا لما يقارب من 6 الي 10 مليارات جنية كل عام لا تخضع لأدني رقابة مالية او تشريعية حيث توجه لصالح تعزيزسري لبنود المكافات لكبار قادة الجيش
والشرطة وبقية ضباط الاجهزة الامنية .
-2 عقود هيئة البترول
إن اعادة النظر في العقود التي وقعتها هيئة البترول ووزارة البترول مع الشركاء الاجانب خاصة بالنسبة للغاز المصري لبعض الدول والشركات العاملة في البلاد والمناطق الحرة يمكن ان يوفر حوالي 15 مليار سنويا
-3 مكافحة التهرب الضريبي
رفع كفاءة التحصيل الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي فقد بلغت المتأخرات الضريبية عن العام المالي 2005-2006 حوالي 28 مليار جنية معظمها لدي رجال الاعمال .
-4 انتهاج مبدأ الضرائب التصاعدية .
فنتهاج مبدأ الضارئب التصاعدية وفقا لشرائح الدخل . ان الغاء الاعفائات الضريبية والجمركية المبالغ فيها والتي تمنح لرجال الاعمال المرتبطين بكبار رجال الحكم والادارة وأبنائهم وزوجاتهم وكذلك رجال الاعمال العرب والاجانب واعادة النظر في فلسفة قانون ضرائب الدخل الجديد (رقم 91 لسنة 2005) وانتاج مبدأ الضرائب التصاعدية وفقا لشرائح الدخل وبحد اقصي 40% بدلا من الاسلوب القطعي الراهن (20%) هو من شأنه تدبير حوالي 15 او 20 مليار سنويا .
-5 أعادة ترتيب اولويات الانفاق .
ان اعادة ترتيب اولويات الانفاق في الموازنة العامة خاصة فيما يتعلق بمخصصات قطاع الأمن والعدالة خاصة في ظل دعاوي السلام واخر الحروب . وخاصة بالنسبة لوزارة الداخلية التي اصبحت تمثل عبئا اضافيا علي المجتمع وموارده هذا من شانه ان يوفر حوالي 5 مليارات يمكن ان توجه لصالح تعزيز أجور مدودي الدخل .
-6 الوزارات والمصالح المركزية في العاصمة .
ان اعادة هيكلة نظام الاجور والمرتبات بالوزارات والمصالح المركزية بالعاصمة سيؤدي الي توفير حوالي 5 مليارات جنيه خاصة في نظام المكافأت الهائلة وغير المعقولة لكبار قيادات تلك الاجهزة والمصالح .
-7 الإنفاق الترفي والمظهري .
خفض الانفاق الترفي والمظهري المبالغ فيه علي المهرجانات وبند الدعاية و الاعلان والاستقبالات يمكن ان توفر 250 مليون جنيه سنويا .

حقايق هامة جدا لازم تعرفها

-عارف الحكومة بتصرف كام علي مجلس الشعب اللي اغلبه من الحزب الوطني ومجلس الشوري اللي برضو اغلبه حزب وطني ورئاسة الجمهورية (حزب وطني ) ورئاسة مجلس الوزراء (باين كده حزب وطني برضو ) والمجالس القومية المتخصصة ودواوين عموم المحافظات والجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية ووزارة الخارجية (اغلب رؤسائها وقياداتها حزب وطني) والجيش والشرطة والعدل عارف بتصرف كام 44% ايوة 44% من اجمالي مصروفات الدولة تفتكر لية .
الكلام دا مش من عندنا دا من عندهم الكلام دا متقال في خطة التنمية الحكومية من سنة 2002 لسنة 2007 ..
- عارف فوائد الديون كانوا كام 22% . ايوة دي فوائد الديون شوف بقا الديون تبقا اد اية . هي فين الديون دي ؟ واتصرفت في اية ؟ ولصالح مين ؟ برضو الكلام دا من عندهم .
- مصروفات اخري مش عارف يعني اية مصروفات اخري بس اتصرف عليها 12% من اجمالي بنود الخطة الخمسية .
لو حد عارف يعني اية مصروفات اخري يقلنا يمكن نستريح برضو الكلام دا من عندهم .

تصريحات حكومية .

-1 صرح الدكتور جودة عبد الخالق (عالم وخبير في الاقتصاد المصري ) ان الحكومة وضعت 28 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة الجديد 2009 -2010 تحت بند مصروفات اخري ولم توضح فيما تنفق هذة الاموال ؟؟؟؟؟
-2 صرح الدكتور إبراهيم العيسوي (عالم وخبير في الحساب الختامي لموازنة عام 2007-2008) ان هناك 30 مليار جنيه صرفت كمخصصات الدفاع وخدمات الشرطة دون تحديد سبل انفاقها ؟؟؟؟

صدق او لا تصدق

قيمة الدعم للمصدرين (رجال الاعمال) في الموازنة العامة للعام المالي 2009 يعادل 4 مليار جنيه ونصيب كل مصدر من هذا الدعم لا يقل عن مليون دولار سنويا (يعني بالمصري يجي 6 مليون جنيه)!!!!!!
في الموازنة الجديدة 2009-2010 هناك 14 مليار جنيه تصرف كرواتب لمستشاري قطاع البترول وللصرف علي نوادي القطاع الرياضي (انت بقا بتقبض كام مليار مليم في السنة )
يا ابو العيال ... شايل همومك... تقل الجبال
.. كشكول يا ابويا ... مصروف لاخويا
.. كسوة مدارس .. والهم كابس ..
وهجيب منين ..العدل فين .. العدل فين ؟؟!!!
ولحد امتي هيطول السكات ؟؟

يرجع كلامنا للحكم بتاعنا بتاع كل العمال والغلابة والشقيانين في كل مصر ..
لما خدنا الحكم رحنا كلنا عمال وموظفين وطلبة وسياسيين وكل القطاعات رحنا عند مجلس الوزراء عشان نطالبهم بالتنفيذ وده كان يوم 3 ابريل وعطينا الحكومة شهر عشان تنفذ الحكم عشان كده احنا بندعوكم معانا يوم 2 مايو عند مجلس الوزراء نقف ونطالب الحكومة بتنفيذ الحكم حكم الحد الادني للاجور . متقلش وانا مالي ... متقولش يا عم هي الحكومة هتسمع كلامنا .. دا حقك ولازم تقف وتطالب بحقك .. ودا مش حقك لوحدك دا حقك وحق اولادك وحق زمايلك في الوردية