رفعت منظمة الصحة العالمية درجة انتشار فيروس "H1N1" المعروف سابقا باسم أنفلونزا الخنازير إلى الدرجة السادسة والأخيرة معلنة أول وباء عالمي منذ 41 عاما. وعلى الرغم من أن عدد الوفيات حتى الآن لم يتجاوز 141 حالة إلا أن درجة انتشار الوباء هو ما دفع منظمة الصحة إلى رفع درجة خطورته للدرجة السادسة.
كانت آخر موجة وبائية شهدها العالم منذ ما يقرب من 40 عاما والتي كان يطلق عليها الأنفلونزا الآسيوية وتسببت في وفاة ما يقرب من مليون شخص معظمهم في جنوب شرق أسيا وهناك الأنفلونزا الاسبانية منذ ما يقرب من 90 عاما والتي تسببت في وفاة ما يقرب من 50 مليون شخص.
اليوم وفي بدايات القرن الحادي والعشرين وبعد أن خطا العلم خطوات جبارة وتقدمت العلوم الطبية ووسائل الحماية والعلاج لا يزال العالم يواجه نفس الأخطار القديمة فعلى حد قول رئيسة منظمة الصحة العالمية "هناك خطورة من عدم قدرة المنظمة على توقع تأثير الفيروس على الدول النامية التي لا تتوافر بها الإمكانات الصحية الملائمة لمواجهة المرض، نظرا لأن الأمراض العادية تتسبب لديها بحالات وفيات مرتفعة، ومن ثم ستكون الصورة أشد قتامه إذا انتشر الوباء بين هذه الدول الفقيرة".
ولنتذكر أن معظم الوفيات مثلا من الأنفلونزا الاسبانية كانت من بين فقراء الهنود المكدسين في إحيائهم الفقيرة وحتى الآن ليس الوضع أفضل كثيرا عما كان منذ 90 عاما بالنسبة لأوضاع فقراء هذا العالم. أما في الدول الغنية فبالرغم من توافر الإمكانيات الطبية والثروات المادية والكفاءات البشرية المؤهلة إلا أن ضغوط الأجندة النيوليبرالية قد قلصت من حجم الاعتمادات الموجهة للرعاية الصحية وللإجراءات الوقائية فعلى سبيل المثال تنتج انجلترا اليوم أمصال لا تكفى للوقاية من الأنفلونزا الموسمية العادية ألا لحاجة نصف سكانها فقط، لذا فمن عجائب التطور الرأسمالي أن نجد أنفسنا بعد حوالي مائة عامة من كارثة الأنفلونزا الاسبانية التي أودت بحياة ما يوازى 2% من سكان الأرض في ذلك الوقت نخشى اليوم من تكرار نفس المأساة بالرغم من قدرتنا على الحيلولة دون وقوعها.
بديهي أن من سيدفع الثمن الأكبر لذلك الوباء في حالة انتشاره هم الفقراء الذين لا يستطيعون تحمل تكلفة العلاج أو حتى تكلفة الوقاية منه نظراً لمعيشة معظم الفقراء في أماكن مكدسة ومزدحمة تفتقر لأبسط احتياجات المعيشة السليمة والصحية بالرغم من التطور الهائل في ظل الرأسمالية الذي لم يجلب لهم سوى المزيد من التعاسة والبؤس، فلا زلنا نعانى من نفس الأمراض التي كانت تصيب و تقتل أجدادنا, فعلى سبيل المثال تسفر الأنفلونزا الموسمية عن وفاة ما بين 4.800 إلى 9.600 شخص سنويا ويتسبب السل في موت اكتر من مليون ونصف شخص سنويا، أما الحصبة فتسبب وفاة 900 ألف شخص سنويا، وبسبب الملاريا يموت ما بين 1.5 مليون إلى 2.5 مليون شخص كل سنة -وبالطبع معظم هذه الوفيات من الأطفال في قارتي أفريقيا و أسيا- ناهيك عن العديد من الأمراض الأخرى التي قد تؤدى إلى إصابات مزمنة ولا تؤدى إلى الوفاة.
أما الغريب في الأمر أن التقنيات الطبية الحالية والتطور العلمي يسمحان بالوصول إلى حل وعلاج نهائي لهذه الأمراض ولكن نظراً لارتباطها بالأماكن الاستوائية والدول النامية والفقيرة فإنها لا تثير اهتمام يذكر لدى شركات الدواء العالمية التي تسعى فقط للأرباح وليس لتحسين صحة البشر. ويقدر بعض الخبراء تكلفة ابتكار أدوية وإعطائها مجانا لكل المصابين على هذا الكوكب بأقل من نصف ما تصرفه أمريكا على حربها في العراق سنوياً وهو ما يقدر بـ200 مليار دولار سنويًا.
الرأسمالية التي لا تهتم بحياة البشر تتسابق في الإنفاق على التسليح الذي يودي بحياة الملايين منهم في حروب جهنمية سعيا لبسط النفوذ وتكريس الهيمنة على مقدرات الشعوب. فلك أن تتخيل أن معدل الإنفاق العسكري العالمي ارتفع 4 بالمائة في عام 2008، ليبلغ 1.46 تريليون دولار، وهو يمثل ارتفاعا قدره 45 بالمائة عن ما كان عليه عام 1999، وقد بلغت مبيعات 100 شركة للصناعات العسكرية 347 مليار دولار عام 2007 وذلك في نفس الوقت الذي تخفض فيه النفقات الصحية في كل مكان.
هل من حل لهذا الوباء الرأسمالي الذي أصاب المجتمع الحديث؟ نعم هناك حل.. يكمن في هؤلاء المقهورين الذين يكتووا بنيران الحروب والفقر والمرض.. تدمير النظام الرأسمالي الذي لا يهتم سوى بالربح حتى لو كان على حساب دماء و أرواح ملايين البشر والذي يبدد بلايين الدولارات والثروات في المنافسة بين أقطابه المنهمكة في تكديس أسلحة الدمار.. القضاء على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج والموارد الطبيعية سيتيح للطبقة العاملة وجماهير الفقراء إمكانية التنظيم للتفاعل بين المجتمع واحتياجات أفراده الملحة وكما كتب ماركس من أكثر من 150 عام: "في المجتمع الذي يديره العمال حيث لا يتمثل هدف الإنتاج في تحقيق الربح بل في تلبية احتياجات الإنسان فان مهمة تنسيق علاقات المجتمع والطبيعة ومواجهة الكوارث الطبيعية تقترن بمبادئ النشاط الاقتصادي ذاته".
