كتب يوسف شعبان
فصل جديد من فصول التعسف ضد العمال يتكرر في الاسكندرية .. فصل جديد يثبت ان رجال الاعمال والحكومة والبنوك "ايد واحدة " عدوها الاول هو العمال والموظفين ... وهمها الوحيد هو الربح .. "ومش اي ربح .. الربح اللي علي مزاجها وبس ".
البدايه
نبدا الحكايه من الاول .. اسكندرية للصلب ..يتشابه اسمه مع اسم مصنع عز الدخيله الاسبق " الاسكندرية الوطنيه للحديد والصلب" ولكنة مصنع متوسط ينتج ما يقارب من12 الف طن حديد تسليح شهريا ويبلغ صافي ارباحه 3 مليون جنيه شهريا ويعمل به 250 عامل وموظف ، كان يملكه "حرامي كبير" اسمه حاتم الهواري وهو الان ومنذ عام 99 من رجال الاعمال الهاربين.
المشكله
ومنذ هروب الهواري وصدور حكم افلاس الشركة في عام 2001ظل المصنع يعمل تحت اشراف المحكمة كما يقول لنا احمد صالح رئيس اللجنه النقابيه للعاملين بالشركة
ويضيف صالح " ومنذ عام 2004 قرر قاضي التفليسه بتاجير المصنع الي شركة الاندلس للحديد وصاحبها " بهاء سيد قطب " من كبار" رجال الاعمال " لمدة 3 سنوات ثم تم مد العقد لتصبح مدته الاجماليه 10 سنوات وذلك بالمخالفه للقانون ولكن "صاحب العزبة" الجديد بعد سنتين من تاريخ التعاقد قرر فسخ العقد ووقف المصنع واغلاقه ومطالبه قاضي التفليسه بما تم صرفه علي المصنع ولكن في عام 2008 قامت المحكمة بوضع يدها علي المصنع مره اخري وتسليمه الي بنك مصر الذي رفض استلامه الي الان "
ويقول صالح" بان العاملين بالمصنع وعددهم تقريبا 250 عامل وموظف لديهم مستحقات تبلغ 8 ملاين جنيه ولديهم احكام قضائية بتلك الحقوق وانه منذ 2008والمصنع متوقت تماما عن العمل "
واكتشف العمال ان المستاجرين من "رجال الاعمال " كانوا يستقطعون حصص التامنيات من مرتباتهم ولم تكن تذهب سوي لارصدتهم الخاصه في البنوك .
ما العمل
واضاف صالح بان المصنع الان متوقف ولكنه صالح للعمل فورا مع العلم بوجود اكثر من حل امام البنك وان العاملين لا يريدون سوي عودة العمل بالمصنع وان الحلول تتضمن تاجير اوبيعالمصنع بالمزاد العلني او تشغيل المصنع عن طريق البنك او تسليم المصنع للمفلس بناءعلي التسوية المقدمه منه .
رأينا
اولا دور القوي السياسيه والحقوقية المهتمه بحقوق العمال ومشاكلهم انها توفر الشق القانوني وانها تتضامن مع العمال في مشكلتهم وتكون معاهم في كل مكان في محكمة او في وقفه امام اتحاد العمال او في اعتصام امام او داخل الشركة ....
ولكن الدور الاهم هو لاصحاب المسأله .. العمال نفسهم .. عارفين ان اللي ايده في المية مش زي اللي ايده في النار ولكن فيه عمال في مصانع تانيه برضه اديهم في النار ومستسلموش. وقالوا خلاص المصنع قفل . واكبر مثال هما عمال مصنع المصابيح واللي اكتشفوا ان الحل القانوني لازم يبقي جنبه ضغط ومؤتمرات ووقفات و " لوي دراع " ..
عمال المصابيح عملوا لجنه منهم مفيهاش فرق بين عامل ومدير لتشغيل المصنع وفعلاشغلوا المصنع وبقي بيجيب ارباح اكتر من الاول وفي الاخر قدروا بوحدتهم ارغام البنك علي تعيين مفوض يدير المصنع ويشغلوة من تاني .. الحل دة محتاج وحدة من اكبر عدد من العاملين بالمصنع عمال وموظفين مش بس 10 ولا20
فصل جديد من فصول التعسف ضد العمال يتكرر في الاسكندرية .. فصل جديد يثبت ان رجال الاعمال والحكومة والبنوك "ايد واحدة " عدوها الاول هو العمال والموظفين ... وهمها الوحيد هو الربح .. "ومش اي ربح .. الربح اللي علي مزاجها وبس ".
البدايه
نبدا الحكايه من الاول .. اسكندرية للصلب ..يتشابه اسمه مع اسم مصنع عز الدخيله الاسبق " الاسكندرية الوطنيه للحديد والصلب" ولكنة مصنع متوسط ينتج ما يقارب من12 الف طن حديد تسليح شهريا ويبلغ صافي ارباحه 3 مليون جنيه شهريا ويعمل به 250 عامل وموظف ، كان يملكه "حرامي كبير" اسمه حاتم الهواري وهو الان ومنذ عام 99 من رجال الاعمال الهاربين.
المشكله
ومنذ هروب الهواري وصدور حكم افلاس الشركة في عام 2001ظل المصنع يعمل تحت اشراف المحكمة كما يقول لنا احمد صالح رئيس اللجنه النقابيه للعاملين بالشركة
ويضيف صالح " ومنذ عام 2004 قرر قاضي التفليسه بتاجير المصنع الي شركة الاندلس للحديد وصاحبها " بهاء سيد قطب " من كبار" رجال الاعمال " لمدة 3 سنوات ثم تم مد العقد لتصبح مدته الاجماليه 10 سنوات وذلك بالمخالفه للقانون ولكن "صاحب العزبة" الجديد بعد سنتين من تاريخ التعاقد قرر فسخ العقد ووقف المصنع واغلاقه ومطالبه قاضي التفليسه بما تم صرفه علي المصنع ولكن في عام 2008 قامت المحكمة بوضع يدها علي المصنع مره اخري وتسليمه الي بنك مصر الذي رفض استلامه الي الان "
ويقول صالح" بان العاملين بالمصنع وعددهم تقريبا 250 عامل وموظف لديهم مستحقات تبلغ 8 ملاين جنيه ولديهم احكام قضائية بتلك الحقوق وانه منذ 2008والمصنع متوقت تماما عن العمل "
واكتشف العمال ان المستاجرين من "رجال الاعمال " كانوا يستقطعون حصص التامنيات من مرتباتهم ولم تكن تذهب سوي لارصدتهم الخاصه في البنوك .
ما العمل
واضاف صالح بان المصنع الان متوقف ولكنه صالح للعمل فورا مع العلم بوجود اكثر من حل امام البنك وان العاملين لا يريدون سوي عودة العمل بالمصنع وان الحلول تتضمن تاجير اوبيعالمصنع بالمزاد العلني او تشغيل المصنع عن طريق البنك او تسليم المصنع للمفلس بناءعلي التسوية المقدمه منه .
رأينا
اولا دور القوي السياسيه والحقوقية المهتمه بحقوق العمال ومشاكلهم انها توفر الشق القانوني وانها تتضامن مع العمال في مشكلتهم وتكون معاهم في كل مكان في محكمة او في وقفه امام اتحاد العمال او في اعتصام امام او داخل الشركة ....
ولكن الدور الاهم هو لاصحاب المسأله .. العمال نفسهم .. عارفين ان اللي ايده في المية مش زي اللي ايده في النار ولكن فيه عمال في مصانع تانيه برضه اديهم في النار ومستسلموش. وقالوا خلاص المصنع قفل . واكبر مثال هما عمال مصنع المصابيح واللي اكتشفوا ان الحل القانوني لازم يبقي جنبه ضغط ومؤتمرات ووقفات و " لوي دراع " ..
عمال المصابيح عملوا لجنه منهم مفيهاش فرق بين عامل ومدير لتشغيل المصنع وفعلاشغلوا المصنع وبقي بيجيب ارباح اكتر من الاول وفي الاخر قدروا بوحدتهم ارغام البنك علي تعيين مفوض يدير المصنع ويشغلوة من تاني .. الحل دة محتاج وحدة من اكبر عدد من العاملين بالمصنع عمال وموظفين مش بس 10 ولا20
وحدة العمال والموظفين واصرارهم علي عودة المصنع للعمل وعدم تفكيكة وبيعه خردة هي الطريق الوحيد لانقاذ اكثر من 200 اسرة من فقدان مصدر الرزق الوحيد ..
يا عمال وموظفين اسكندريه للصلب ... الحل في ايدكم
يا عمال وموظفين اسكندريه للصلب ... الحل في ايدكم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق